اضطرت الحكومة الاشتراكية البرتغالية المستقيلة منذ 23 آذار مارس، بعد شهر من الامتناع، إلى طلب مساعدة مالية من المفوضية الأوروبية بسبب"تدهور دراماتيكي"في وضعها المالي، إذ أعلن رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس في كلمة متلفزة أن"الحكومة قررت توجيه طلب مساعدة الى المفوضية الأوروبية لضمان شروط تمويل بلادنا ونظامنا المالي واقتصادنا". وسرعان ما أكد ذلك رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان. ويتوقع أن تبلغ المساعدة 75 بليون يورو، بحسب تقدير رئيس مجموعة اليورو الأوروبية رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر. وهذا الأمر سيناقشه وزراء المال الأوروبيون في اجتماع غير رسمي اليوم في بودابست، وفق ما أعلنت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد التي قالت إن على البرتغال أن تبذل جهداً للحصول على المساعدة. وبرر جوزيه سوكراتس، بعد أشهر من مقاومة ضغوط الأسواق وشركائه الأوروبيين، هذا الطلب برفض البرلمان برنامجه التقشفي الجديد الذي أدى الى استقالة حكومته، وقال إن ذلك"فاقم في شكل دراماتيكي الوضع المالي في البلاد"، مذكّراً بما أعلنته أبرز الوكالات المالية عن خفض تصنيف البرتغال وارتفاع سعر قروض الدولة والذي تجسد الأربعاء الماضي، بنسبة الفائدة القياسية التي طلبها المستثمرون خلال آخر إصدار للديون البرتغالية بأكثر من بليون يورو. وقال سوكراتس:"أنا متيقن بأن الأمر سيتفاقم أكثر إذا لم نفعل شيئاً". وكان وزير المال فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس أقر قبل سوكراتس، ب"ضرورة اللجوء الى آليات التمويل المتوافرة في الإطار الأوروبي"، مشدداً على أن"ذلك سيتطلب مشاركة والتزام أهم القوى والمؤسسات السياسية". وأكد رئيس المفوضية الأوروبية مساء الأربعاء أن"طلب البرتغال سيكون موضع درس في أسرع ما يمكن". وسيعقد وزراء مال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعاً غير رسمي، يستمر يومين في بودابست. وقال باروزو في بيان:"رئيس وزراء البرتغال جوزيه سوكراتيس أبلغ اليوم الخميس رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بنيته طلب تفعيل آليات الدعم المالي"في الاتحاد الاوروبي. وأضاف البيان ان"رئيس المفوضية أكد أن هذا الطلب سيكون مدار بحث في أسرع وقت ممكن". وأعرب عن ثقته ب"قدرة البرتغال على تخطي صعوباتها الحالية مع تضامن شركائها". وقبل ذلك ذكر الناطق باسم لجنة الشؤون الاقتصادية في المفوضية اماديو ألتفاج أن"لدينا آليات عملانية هي: الآلية الأوروبية للاستقرار المالي، والتسهيلات الأوروبية للاستقرار المالي، ذات الشروط الواضحة والمعروفة". لكنه شدد على"الشروط"الملحقة بهذه الآليات التي تم تبنيها ربيع 2010 إثر الأزمة اليونانية، ولا سيما ضرورة إقرار برنامج تقشف اقتصادي". وأكد صندوق النقد الدولي أنه"مستعد"لمساعدة البرتغال كما فعل مع إرلندا. وقال بدرو باسوس كويلهو زعيم أكبر حزب معارض من وسط اليمين الذي أفادت الاستطلاعات أنه الأوفر حظاً لخلافة سوكراتس:"الحزب الاجتماعي الديموقراطي سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذا الطلب على الصعيد الخارجي وكذلك لتسهيل المفاوضات التي ستضطر الحكومة للقيام بها". في واشنطن، أعلن صندوق النقد الدولي انه مستعد لمساعدة البرتغال. وقال ناطق باسم الصندوق في بيان:"نحن مستعدون لتقديم مساعدة للبرتغال". وأضاف:"اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو حول نية البرتغال طلب تفعيل آليات الدعم المالي"في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن صندوق النقد لم يتلق الأربعاء طلباً رسمياً بهذا الخصوص. وفي فرنسا، قالت وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد أمس:"على البرتغال أن تبذل جهداً من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي". وأضافت:"وزراء الاتحاد سيبدأون مناقشة شروط الاتفاق اليوم". وقالت للصحافيين:"هناك طلب. الآن نحن في حاجة إلى الاستعداد للرد على هذا الطلب ومناقشة شروط القرض". مجموعة العشرين إلى ذلك، أفاد مصدر في مجموعة العشرين، بأن من المرجح أن تضع المجموعة الأسبوع المقبل حجر زاوية لنظام لتصحيح الاختلالات الاقتصادية، وتفتح الباب أمام انضمام العملة الصينية لسلة عملات حقوق السحب الخاصة. وسيجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية من مجموعة الدول العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في 15 الجاري، في واشنطن ليقرروا بين أمور أخرى كيفية استخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية تم الاتفاق عليها في شباط فبراير لرصد الاتجاهات المقلقة التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات اقتصادية عالمية. وكان وضع القائمة عملاً صعباً لأن الصين - التي تتحكم بعملتها لدعم صادراتها وراكمت أكبر احتياطات عالمية من النقد الأجنبي نتيجة لذلك - منعت إدراج أسعار الصرف واحتياطات العملة في قائمة المؤشرات. لكن القائمة تتضمن الدين العام والعجز المالي والمدخرات الخاصة والاقتراض ومكونات ميزان المدفوعات. وسيشكل تحديد مستويات رقمية مشتركة لمعرفة الاختلالات، تحدياً كبيراً للتوصل إلى اتفاق نظراً الى أن النماذج الاقتصادية المختلفة ينتج منها نتائج مختلفة. وتتضمن المرحلة التالية قيام صندوق النقد الدولي والدولة المعنية بتحليل الاختلالات واقتراح إجراءات تصحيحية. ويتمثل جزء من الإصلاح النقدي في إدراج عملة الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - في السلة التي تتكون منها حقوق السحب الخاصة وهي أصل احتياطي دولي لصندوق النقد الدولي. وقال خبراء اقتصاد:"إن قاعدة أكبر لحقوق السحب الخاصة، يمكن أن تخفض الاعتماد المتزايد على الدولار كعملة للاحتياطات العالمية".
