أكد الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية كريم التميمي، ان"العراق ينتج مليوني طن فقط من القمح، أي بنسبة 50 في المئة من حاجته، بسبب قلة المياه، فضلاً عن هجرة الكثير من المزارعين من القرى إلى المدن". وأضاف:"تعمل وزارة الزراعة على وضع خطة لاستخدام المرشات المائية خلال الموسم المقبل". وأعلنت"لجنة المبادرة الزراعية العليا"المرتبطة بالحكومة العراقية، عن وضع خطة تتضمن تنفيذ مشاريع زراعية ضمن موازنة العام الجاري، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. وعلى رغم هطول امطار خلال الشهور الماضية، لا يزال العراق يعاني من موجة جفاف بسبب شحّ الأمطار منذ أكثر من سنتين، إضافة إلى قلّة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية، لا سيما دجلة والفرات. ويحمّل المسؤولون تركيا وسورية وإيران مسؤولية نقص منسوب مياه الأنهر الداخلة إليه، بسبب مشاريع زراعية وسدود يبنونها عليها. وكانت الحكومة رصدت أموالاً لمعالجة القطاع الزراعي والجفاف، ووضعت"اللجنة العليا للمبادرة الزراعية"محاور عدة للنهوض بالواقع الزراعي، توزّعت بين مياه الريّ والأراضي الزراعية والإنتاج النباتي والحيواني، وتفعيل القروض الممنوحة للمزارعين. وأطلقت وزارة الزراعة مشروعاً لمكافحة الجفاف وتقليص أثره على الواقع الزراعي، ينتهي في 2015. الى ذلك، توقع خبراء حصول عجز في الحصة العراقية من نهري دجلة والفرات يزيد على 43 في المئة عام 2015، مشيرين الى ان وزارة الموارد المائية العراقية تربط توقعاتها بكمية الامطار والثلوج التي تتساقط في احواض الانهر الرئيسية دجلة وروافده والفرات، وبسياسة تشغيل السدود والخزانات في اعالي الانهر المشتركة في تركيا وسورية وايران. ولا يوجد اتفاق دولي لتقاسم المياه بين العراق وهذه الدول، ما يجعل الموارد المائية المتاحة متذبذبة من سنة الى اخرى، وتتدهور نوعيتها نتيجة الخزن وبسبب المياه الملوثة المصرفة اليها من الانشطة الصناعية والزراعية والاستخدامات البشرية. واكد الخبراء ان العراق سيشهد مزيداً من النقص في الموارد المائية وتدنّي نوعيتها، بعد استكمال تركيا وسورية مشاريعها، إذ يسعى كل منهما الى زراعة اكثر من 2.4 مليون هكتار مروية في حوض الفرات ونحو مليون هكتار مروية في حوض دجلة. وتوقعوا ان تعيد وزارة الموارد المائية، تقويم الموازنة المائية للعراق، التي تشمل اعادة التخطيط لموارد المياه والاراضي.
