التقشف الأوروبي يطيل أمد الأزمة ... ويمتحن بقاء اليورو

لم يخرج اليورو من دائرة الخطر بعد. ومستقبل منطقة اليورو غامض على ما كان قبل ستة أشهر. ويومها لم يخف علينا أن إرلندا ستشهد أزمة حادة، وأن الإصلاح هو ضرورة لا غنى عنها لضمان بقاء منطقة اليورو في الأمد الطويل. وبرزت الحاجة إلى تعزيز صندوق منطقة اليورو المالي لمساعدة الدول التي تواجه مشكلات. ولكن، ولسوء الحظ، لم يرق الصندوق هذا إلى مستوى التحديات. فسياسته هي في مثابة مسكنات آلام الدول المصابة بالأزمة. ولا تداوي المسكنات هذه الأزمة، ولا تذلل أسبابها. ويعود إلى الحظ وصدفه بلوغ الأزمة إسبانيا في وقت كانت فوائض الموازنة كبيرة، وكانت نسبة الديون ضئيلة قياساً على الناتج المحلي. وأفلحت إيطاليا، وديونها كبيرة، في السيطرة على عجز الموازنة. ولكن الوضع لا يزال هشاً. فإذا تعاظم الوهن الأوروبي، ضاق الخناق على منطقة اليورو.
والأسواق تستسيغ الهجوم على الضعفاء، ويسعها التسبب باضطرابات كبيرة من طريق مبالغ صغيرة. والحق أن أكثر ما يقلقني هو سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومات الأوروبية نزولاً على ضغوط الأسواق. فالسياسات هذه ترجئ الخروج من الأزمة، وتضعف الحلقات الأضعف في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.
وفي 2009، ارتسمت معالم سياسة اقتصادية عالمية متسقة ومتناغمة، ولكنها سرعان ما تداعت في 2010. فالانقسامات غلبت على السياسة الموحدة والمنسقة، وانبعثت الأفكار الاقتصادية الأورثوذكسية من جديد. وتقيد أيديولوجيا السوق الحرة، والفقاعات المالية من بناتها، يد السياسة. وحسِبت الحكومات الأوروبية أن سياسة التقشف هي السبيل الوحيد إلى تقويم الاختلال في الموازنات المالية. ولم يفهم كثر من القادة الأوروبيين أن السبيل إلى التصدي للمشكلة هو إصلاح النظام المالي وبعث طاقة القطاع المالي. وأثر عالم المال في السيرورة السياسية كبير.
وعُدنا إلى خانة ما قبل الأزمة. وتلوّح المصارف بسلك طريق المنفى، عند محاولة ضبط الأسواق المالية أو تنظيم المكافآت المصرفية. وحين تُقترح خطط التحفيز، تُجابه الحكومات بالرفض وعبارة"دعوا القطاع الخاص يصير محرك النمو". وتقلص الحكومات الإنفاق في الموازنات المالية، وتضعف القطاع العام. فتتدنى معدلات التوظيف، ويتعاظم الغضب. وتشح قدرات التنافسية الاقتصادية.
والسبيل إلى وقف دينامية هذه الحلقة المفرغة هو تنسيق السياسات المالية والاقتصادية بأوروبا في مرحلة أولى، وفي الولايات المتحدة في مرحلة ثانية لبعث الاستثمار وتفادي أن يسدد الفقراء والمعدمون، وهؤلاء يعانون معدلات بطالة لا سابق لها، أو أن تسدد الأجيال المقبلة ثمن الأزمة الباهظ، وهي أزمة هبطت عليهم ولا ضلع لهم بها. ويُعصى على التصديق أن متوسط الرواتب في الولايات المتحدة هو أدنى اليوم من نظيره قبل عشرة أعوام. وانخفضت عوائد الأقل تعليماً 25 في المئة قياساً على نظيرها قبل 30 عاماً! وهذه ظاهرة ملفتة وفريدة من نوعها. ولذا، يجب تحفيز محرك الاقتصاد، وضخ الأموال في قطاعات التعليم والصحة والأبحاث والبنى التحتية.
وهذا ما بادرت إليه الصين، على رغم أن الأزمة لم تصبها في الصميم على نحو ما عصفت بالدول الغنية. وأثمرت سياسة التحفيز، وانبعث الاقتصاد الصيني، وينتظر أن يحل في مرتبة الاقتصاد الأول عالمياً في وقت أسرع من المتوقع. وأوروبا والولايات المتحدة مدعوتان إلى معالجة مشكلات قطاع المصارف وتقييد المضاربات وتجنب مراكمة بعض المصارف نحو 20 بليون دولار من طريق حيازة مشتقات مالية. وحريّ بأوروبا وأميركا إنشاء قطاع خدمات عامة مالية لتفادي اشتداد عود المصارف على حساب المستهلكين من طريق قروض ربوية.
ولكن هل تترتب مأساة على ذواء اليورو واختفائه؟ وغالباً ما تختفي التنظيمات المالية. فعلى سبيل المثل، ارتبط البيزو الأرجنتيني بالدولار من طريق معدلات صرف ثابتة. ولم يحل ذلك دون نسف الأرجنتين الصيغة المالية هذه، ودون تعويم سعر البيزو، وإشهار الإفلاس، ثم النهوض بالبلد. واليوم، الأرجنتين أغنى 80 في المئة مما كانت عليه قبل 6 أعوام، وتدنت معدلات البطالة فيها إلى 8 في المئة.
وقد يختفي اليورو إذا لم تُنتهج سياسات مالية مناسبة وإذا لم تُرس مؤسسات متوازنة مثل صندوق التضامن من أجل استقرار مستديم. فاليورو هو أوالية انعقدت ثمارها في وقت من الأوقات. ولكن اليورو هو وسيلة وليس غاية. ولا شك في أن العملة الموحدة تمنح صاحبها القوة. ولكن إذا لم تستند مثل هذه العملة إلى إصلاحات ضرورية، تحولت عامل ضعف.
* حائز نوبل للاقتصاد وصاحب"غلبة الجشع"، عن"لييراسيون"الفرنسية، 5/4/2011، اعداد م. ن.