مسؤوليات تركيا في العهد العربي الجديد

المتابع للموقف التركي من القضايا العربية يجد أن هناك ثلاثة محاور رئيسية للسياسة التركية، وكلها تؤشر على الرغبة التركية في التقارب مع العرب، ومنها ما يفرض مزيداً من الواجبات والمسؤولية على الشعب التركي والحكومة التركية معاً، فموقف تركيا من القضية المركزية للأمة العربية وهي قضية فلسطين أخذ مساراً جديداً في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، وذلك بتأييد المطالب الفلسطينية لدرجة قد لا تتساوى فيه دولة أخرى مع تركيا إطلاقاً.
أظهرت القيادة التركية تأييداً كبيراً لتحركات السلطة الفلسطينية الداعية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، واعتبرت أن الاعتراف ليس منة من احد، وإنما هو حق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة معترف بها، على أرضه مثل بقية شعوب العالم.
ويظهر الموقف التركي من المبادرة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة تناقضاً مع حركة حماس، التي كانت ترى في تركيا مؤيداً كبيراً لها، وربما كان عدم التنسيق بين تركيا و"حماس"أحد أسباب الاختلاف، وحال دون هذا التنسيق تعثر زيارة أردوغان إلى قطاع غزة، التي كان قد أعلن عنها قبل زيارته إلى القاهرة، وقد تمت الزيارة إلى القاهرة من دون ان يتبعها زيارة إلى غزة، وعلى العموم لم يصدر من الحكومة التركية معارضة علنية لموقف"حماسط من المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
المحور الثاني للسياسة التركية هو الموقف الجديد من إسرائيل الذي لم تستطع الحكومة الإسرائيلية تبينه على صورته الصحيحة في الوقت المناسب، بسبب عناد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يمثلها أفيغدور ليبرمان في وزارة الخارجية ونتانياهو في رئاسة الوزراء.
الحكومة التركية لم تكن تخطط لخلق صراع مع إسرائيل، ولكن قصر نظر الحكومة الإسرائيلية أفاد الحكومة التركية في كسب مواقف نبيلة وشجاعة أمام الشعب التركي والعرب وأحرار العالم، لأنها أولاً على حق في دفاعها عن حقوق مواطنيها الذين قتلوا وأصيبوا على متن أسطول الحرية، وهي على حق في أن لا تساوم على دماء شهدائها في سوق المصالح التجارية والسياسية، بل إن الحكومة التركية استثمرت العناد الإسرائيلي في عدم التصالح معها، في رفع رصيد علاقاتها الحسنة مع الدول العربية وعموم الشعوب العربية كما ظهر أثناء زيارة أردوغان إلى القاهرة وتونس وليبيا.
المحور الثالث هو محور التأييد التركي لمواقف الشعوب العربية في ثورات الحرية والديموقراطية والحقوق السياسية وبناء الدول العربية العصرية، وهذا التأييد مر في مراحل من الرغبة في أن تكون كافة التظاهرات ومطالب التغيير سلمية وغير عنفية، وقد توجهت بالنصيحة إلى الرؤساء العرب بقبول مطالب الشعوب، وإحداث التغييرات الواجبة بالطرق الديموقراطية، وعمل إصلاحات داخلية توافقية مع قوى المعارضة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة مستوياتها، البلدية والبرلمانية والرئاسية، وعدم استعمال القوة لا من الأنظمة الحاكمة بهدف قمع التظاهرات السلمية، ولا من المتظاهرين سواء بهدف تغيير النظام بالقوة ولا باستعمال العنف في مواجهة قمع النظام، لأن ذلك يؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء ويغير وجه الثورة السلمية، وقد يكون ذلك أحد أهداف النظام نفسه.
ولكن وبعد الاستعمال المفرط للقوة من النظام الليبي السابق، اضطرت الحكومة التركية إلى مساندة التحركات الدولية في حماية المدنيين الليبيين من بطش كتائب القذافي، وأجرت اتصالات مع المجلس الوطني الليبي الانتقالي واعترفت به وأمدته بالمساعدات المالية واللوجستية الضرورية لمواصلة قيامه بواجباته نحو الثورة الليبية، حتى سقوط النظام الليبي السابق، وقد أخطأ البعض في تفسير هذه التطورات في السياسة التركية، لأنهم لم يربطوها بالمتغيرات على أرض الواقع، وما كان كل نظام عربي يقوم به نحو شعبه، فلو تم التغيير في كافة الدول العربية بالطرق السلمية، لكان موقف الحكومة التركية واحداً منها جميعاً، ولكن اختلاف الأنظمة العربية في التعامل مع شعوبها، هو الذي فرض على السياسة التركية أن تكون متجاوبة أكثر أو بنوع مختلف من الدعم والمساندة الإنسانية أو الطبية أو المالية أو غيرها.
وقد تبدى الموقف التركي من سورية منذ انطلاق الثورة فيها، فقد أملت الحكومة التركية أن يستجيب النظام السوري لمطالب الإصلاح الداخلي، وأن يلتقي بقوى المعارضة الداخلية والخارجية، وإجراء إصلاحات حقيقية وجوهرية في بنية التركيبة السياسية وأجهزة الدولة وحرية العمل الحزبي والإعلام والانتخابات الحرة، وأبدت الحكومة التركية رغبتها بالمساعدة المباشرة في تنفيذ هذه الإصلاحات، ولكن تجاهل النظام السوري لهذه النصائح التركية، والمراهنة على الحل الأمني والعسكري هو الذي أدخل سورية في هذه الأزمة المستعصية.