الصادرات تضاعفت في 4 سنوات لكن وتيرة النمو تباطأتپ: 155 بليون دولار استثمارات الصناعات الخليجية

أكد اقتصاديون أن القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي تأثرت خلال العامين الماضيين بتداعيات أزمة المال العالمية، لا سيما الصناعات التحويلية، التي حققت معدلات نمو سريعة على مدى عقدٍ قبل اندلاع الازمة.
وقدرت مؤسسة"ميد بروجكتس"قيمة المشاريع الصناعية الخليجية، العاملة أو التي يخطط لتنفيذها، بنحو 155.7 بليون دولار، تشكل حصّة مشاريع البتروكيماويات 67 في المئة منها، أو ما يعادل 104.5 بليون دولار، في حين تشكل الصناعات المعدنية 26 في المئة.
وتشير بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الى مضاعفة حجم الصادرات الصناعية لدول المجلس، بين عامي 2004 و2008، لكن تراجعت وتيرة النمو جراء أزمة العالمية. ففي وقت ارتفع حجم الصادرات عام 2005 بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقة، تراجعت نسبة هذا الارتفاع عام 2008 الى 8 في المئة فقط.
ولاحظ تقرير اصدره مصرف الامارات الصناعي أمس، تقلص ارباح الشركات الصناعية المدرجة في اسواق المال الخليجية، مثل مؤسسة"سابك"السعودية وصناعات قطر، ما يدل على تأثر القطاع بتداعيات الازمة المالية العالمية.
وعلى رغم التطور الكبير الذي شهده القطاع في المنطقة خلال العقد الماضي، أكدت"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، في تقرير ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة، أدنى من المعدل المطلوب، ولا يشكل سوى 10 في المئة، ما يتطلب العمل على زيادة استغلال الطاقة الانتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات وحفز الاستثمارات الخارجية.
وأشار تقرير مصرف الامارات الصناعي، الى انه على رغم تداعيات الازمة على الصناعة الخليجية، بقيت انعكاساتها محدودة على الاقتصادات الخليجية عموماً، فتمكنت دول المنطقة من تأمين التمويلات لاستكمال المشاريع الصناعية التي سبق وأعلن عنها خلال السنوات التي سبقت الازمة، بما فيها الصناعات الكبيرة العاملة في قطاعات الالومنيوم والبتركيماويات ومنتجات النفط.
ولفت التقرير الى ان ارتفاع اسعار النفط مجدداً الى معدلات تتراوح بين 65 و 70 دولاراً للبرميل، دفعت دول المجلس إلى مد الاسواق المالية بالسيولة اللازمة من جهة، وتأمين التمويل الخاص لاستكمال بناء المشاريع، ما ادى الى استقرار القطاع.
وأكد تقرير مصرف الامارات الصناعي، الظروف الحالية، أتاحت لدول المنطقة فرصاً مجدية لعمليات تملّك في القطاع الصناعي في البلدان المتقدمة، مثلما حدث في القطاع العقاري، فتملكت دول في المجلس مشاريع عقارية في العاصمة البريطانية لندن وفي الولايات المتحدة.
وتوقّع مصرف الامارات الصناعي، أن تؤدي السوق الخليجية المشتركة الى مزيد من الفرص والحوافز التي يمكن استغلالها لتطوير القطاع الصناعي الخليجي، سواء على مسوى كل دولة او من خلال مشاريع مشتركة.
وأشار تقرير غربي صدر اخيراً، إلى أن قيمة المشاريع الصناعية قيد التشغيل، أو التي يخطط لتنفيذها في الإمارات تبلغ نحو 42 بليون دولار، تعادل 4.27 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع الصناعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وكثفت المنطقة جهود التصنيع بصورة ملحوظة خلال العقد الأخير، وشهدت السنوات الأخيرة اكتمال مشاريع مدعومة من الحكومات، وخصوصاً في مجال إنتاج الألومنيوم. ومعروف تاريخياً أن هذه الصناعة كانت تهيمن عليها الولايات المتحدة وأوروبا. لكن نشأت مصاهر جديدة منذ العام 2008، عالمية المستوى في كل من الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، وبطاقة إنتاج إجمالية قدرها 1.6 مليون طن، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 13 بليون دولار.