التشريعات تستهدف "مصادر التلوث الثابتة" وكالة حماية البيئة الأميركية تنفذ أنظمة لكبح انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

في وقت يعكف الكونغرس الأميركي على دراسة احتمال إصدار تشريعات جديدة لمواجهة مشكلة التغير المناخي، تمضي"وكالة حماية البيئة"التابعة للحكومة الأميركية قدماً في تنفيذ نظم جديدة خاصة بالمصانع التي تنبعث منها غازات مسببة للاحتباس الحراري. وأصدرت الوكالة النظم بصيغتها النهائية التي من شأنها أن تفرض حدوداً على التلوث الذي تسببه المرافق الصناعية الكبرى.
وتتسبب المصانع الأميركية التي يستهدفها القانون الجديد ب 70 في المئة من انبعاثات الغازات وهي"مصادر التلوث الثابتة". وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عام 2011 بموجب قانون الهواء النظيف، وهو قانون فيديرالي أقر للمرة الأولى عام 1970 بهدف تقليص التلوث، واستعمل أخيراً لوضع معايير خاصة بالانبعاثات من العربات والشاحنات الخفيفة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً ينصّ على أن لدى"وكالة حماية البيئة"السلطة القانونية لتنظيم هذه الانبعاثات.
وأصدرت الوكالة القواعد التنظيمية في شأن المصادر الثابتة للتلوث بعد قيام عضوين في مجلس الشيوخ بالكشف عن اقتراح تشريعي لإصلاح سوق الطاقة الأميركية ولفرض حدود على انبعاثات غازات الدفيئة. ومن غير المؤكد ان يتمكن المشرعان من إقرار قانون في الكونغرس المنقسم سياسياً في شأن الموضوع. لكن أحد المشرّعَين اللذين صاغا النص المقترح، قال ان الولايات المتحدة لم يعد لها خيار في هذا الشأن.
وأعلن السناتور الديموقراطي من ولاية مساتشوستس، جون كيري، في بيان، أن حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما"ذكّرت السياسيين في واشنطن ثانية بأن"وكالة حماية البيئة"ستلجأ، إذا امتنع الكونغرس عن إصدار تشريع، إلى وضع قواعد تنظيمية"، مشيراً إلى أنها لن تشمل المساعدة المالية التي ينص مشروع قانون مجلس الشيوخ على تقديمها إلى المستهلكين ومؤسسات الأعمال، وحضّ زملاءه في مجلس الشيوخ على إنجازها في السنة الحالية.
وإذا أصدر الكونغرس قانوناً قبل أن تدخل قواعد"وكالة حماية البيئة"حيّز التنفيذ، فإنه سيحل محل ما ستصدره الوكالة من إجراءات، لكن إذا تبع قرار الكونغرس إجراءات الوكالة، سيكون على المشرعين أن يتعاونوا مع الوكالة لتعديل الإجراءات الجديدة وإدخالها في القانون الجديد.
ويقول مناهضو القوانين الجديدة المتعلقة بالتغير المناخي ان"الأسر ومؤسسات الأعمال لا يسعها أن تتحمل أثمان الطاقة المرتفعة وغيرها من نفقات جديدة، في وقت تكافح البلاد للخروج من أزمة الركود الحالية". ويصرّ كيري والمروجون للإجراء الفيديرالي حول المناخ على أن القانون الذي سيطبق على مستوى البلاد كلها سيوجد سوقاً جديدة للتكنولوجيا النظيفة وسيؤدي إلى إيجاد فرص عمل، اضافة الى الميزات البيئية التي ستكون ثمرة هذا القانون.
وستطلب الوكالة، بموجب النظم الجديدة، من محطات الطاقة ومصافي النفط ومعامل الإسمنت الجديدة التي ينبعث منها ما لا يقل عن 100 ألف طن من غازات الدفيئة سنوياً، أن تحصل على تراخيص قبل المباشرة بعملياتها، وكذلك المعامل الحالية التي توسع عملياتها أو تدخل تغييرات عليها والتي من شأنها أن تزيد ما ينبعث منها من غازات تصل إلى 75 ألف طن سنوياً، أن تحصل على تراخيص.
أما الصناعات التي يقيدها قانون الهواء النظيف وينظمها، فسيلزمها أن تركب تكنولوجيا جديدة للحد من الانبعاثات، إذا قررت أن تؤسس عمليات جديدة أو تعدّل معاملها الحالية. وترى الوكالة أن القوانين الجديدة ستؤثر مبدئياً في 1450 مصنعاً حالياً أو جديداً، وتشير الى أنها ستباشر العمل على صياغة قوانين جديدة خاصة بمرافق أصغر، تنبعث منها كميات أقل في السنة المقبلة.
ولا تتوافر حالياً تقديرات للوكالة حول كمية ثاني أكسيد الكربون التي ستخفضها القوانين الجديدة التي ستطبق على المصادر الثابتة، أو حول كميات غازات الدفيئة الخمسة الأخرى المتقلصة، التي يشملها القانون الجديد بأحكامه.
نشر في العدد: 17213 ت.م: 21-05-2010 ص: 17 ط: الرياض