دعوة إلى مؤتمر أكاديمي عن تاريخ كركوك . تثير مواقف متباينة من القوميات في المدينة

أثارت دعوة أكاديميين إلى عقد مؤتمر عن تاريخ مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والتركمان من جهة والأكراد من جهة ثانية، ردود فعل متباينة من الأحزاب السياسية التي تمثل القوميات المختلفة في المدينة، شدد كل منها على حقوق مجموعته.
ورحب محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى بفكرة المؤتمر"شرط أن يعقد بمشاركة مؤرخين من أبناء المحافظة وأن يتوخى المشاركون فيه الدقة في طرح الحقائق".
وتثير أية ندوات تناقش تاريخ كركوك أو مستقبلها جدلاً سياسياً بسبب الصراع الدائر حول المدينة منذ الغزو الأميركي العام 2003، إذ يصر العرب والتركمان على عراقيتها، فيما يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الذي يخضع إلى حكم شبه مستقل.
واعتبر عضو"المجلس السياسي العربي"الشيخ عبدالرحمن العاصي أن"عقد مؤتمر عن تاريخ كركوك في ظروف التوترات العرقية التي تشهدها المدينة بعد التهديدات التي تعرضت لها أسر عربية لإجبارها على الرحيل غير صائب".
وقال ل"الحياة"إن"المؤتمر سيبحث في الأزمة الدائرة منذ العام 2003 بين مكونات المدينة الرئيسة، ما سيؤدي إلى اثارة مزيد من التوترات". ودعا إلى التركيز على"الحقائق التاريخية للمدينة وعدم المساس بهويتها الوطنية في أي طرح سياسي أو علمي أو ثقافي".
من جهته، أيد رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، فكرة عقد المؤتمر، لكنه شدد على"ضرورة أن يضع الاخصائيون الحقيقة التاريخية للمدينة في نصابها"، فيما اعتبر رئيس"حزب العدالة التركماني"أنور بيرقدار المؤتمر"خطوة باتجاه توحيد الأقليات في المدينة، على ألا يتناول أبعاداً سياسية لفئة على حساب أخرى".
وتصاعدت حدة التوترات السياسية في المدينة الغنية بالنفط التي يقطنها خليط عرقي في أعقاب دعوة الأحزاب الكردية إلى تنفيذ كامل للمادة 140 من الدستور الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها. ويؤكد الأكراد أن سياسات النظام السابق تسببت بتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة إثر تنفيذ حملات تهجير طاولت مئات الأسر الكردية، فيما يؤكد العرب والتركمان رفض تطبيق المادة لانتهاء مدتها القانونية.