شعث ل "الحياة": لا نية صادقة للمصالحة لدى من يشككون في شرعية عباس . وفد "حماس" يبدأ جلسات الحوار في القاهرة الشهر المقبل

علمت "الحياة" أن وفد حركة "حماس" سيصل إلى القاهرة في الثامن من الشهر المقبل لبدء جلسات الحوار الثنائي مع المسؤولين المصريين تمهيداً للحوار الفلسطيني الشامل المرتقب عقده برعاية الجامعة العربية في منتصف الشهر المقبل.
ونفى قيادي في"حماس"مشاركة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في هذا الحوار، مشيراً إلى أن نائبه موسى أبو مرزوق سيشارك في الجلسات مع قيادات في الحركة من الداخل والخارج. لكنه لم يستبعد مشاركة مشعل في الحوار الوطني الشامل. وقال:"ما زلنا في مرحلة التشاور لإعداد جدول الأعمال ووضع الأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار. ونسعى إلى إشراك شخصيات حمساوية من الضفة الغربية حرصاً على تمثيلنا هناك".
وشدد على أن"الحركة تسعى إلى الحصول على رزمة متكاملة لقضايا الحوار، وليس بحث القضايا في شكل منفرد. مواقفنا تؤكد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ونبذ الانقسام وعقد حوار بأفق مفتوح من أجل التوصل إلى حل ينهي الانقسام". وأكد"ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية وعودة الأمور في كل من الضفة وغزة إلى ما كانت عليه".
ويبدأ وفد حركة"فتح"اجتماعاته مع المسؤولين المصريين في القاهرة الاثنين المقبل. ويترأس الوفد عضو اللجنة المركزية للحركة نبيل شعث، ويضم عزام الأحمد وعبدالله أبو سمهدانة وزكريا الأغا.
وقال شعث ل"الحياة"إن"هناك إجماعاً فتحاوياً والتزاماً من الرئيس محمود عباس بضرورة إنهاء الانقسام". وأضاف:"مستعدون أن نذهب إلى الحوار وصولاً إلى تشكيل حكومة وطنية من أعضاء يتم التوافق عليهم ليسوا بالضرورة من فتح أو حماس، على أن تكون حكومة توافقية تقوم بتصريف الأعمال وتوكل لها مهمات عدة على رأسها إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس مهنية ووطنية، والتجهيز لعقد انتخابات تشريعية ورئاسة متزامنة".
وعن الجدل في شأن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني في كانون الثاني يناير المقبل، قال شعث:"لا أريد أن أقحم نفسي في هذا الأمر، لكنه في النهاية يحتاج لحسمه إلى فريق قانوني ومحكمة دستورية". وأضاف:"لا يوجد شيء ينذر بأخطر مما نحن فيه، فالانقسام غير شرعي ووضع حماس الحالي في غزة غير شرعي وأبو مازن هو الوحيد الذي وجوده شرعي". وتساءل:"هل المطلوب دفع الأمور إلى التاسع من كانون الثاني يناير المقبل حتى ندخل في حلقة وسلسلة من الشبهات والشكوك حول مسائل دستورية؟". واعتبر أن"من يريد أن يضع شكوكاً دستورية الآن على أمور لم يحن وقتها بعد، ليست لديه نية صادقة في المصالحة ولا يريد الاتفاق الوطني". وقال:"ليس هناك أسهل من الاتفاق الدستوري. المهم أولاً إنهاء حال الانقسام وحل جميع المشاكل الأمنية والإدارية من خلال الحوار بمرجعيته المتمثلة في اتفاق القاهرة ووثيقة الأسرى، والعمل علي إعادة اللحمة الفلسطينية وتوسيع المشاركة في منظمة التحرير".
ورأى أنه"إذا صدقت النيات حقاً، يمكننا التوصل إلى اتفاق وطني خلال شهر من الحوار. وحينئذ تشكل الحكومة وتعقد الانتخابات خلال شهر كانون الثاني المقبل".
في غضون ذلك، يصل اليوم وفد"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"لإجراء محادثات ثنائية مع مسؤولين مصريين على رأسهم رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، في إطار الجهود التي تبذلها مصر لرأب الصدع الفلسطيني تمهيدا للحوار الشامل.