المالكي يقيل الوفد المفاوض لتوقيع الاتفاق الامني ويعين مفاوضين من مكتبه ومستشاريه

اتخذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قراراً بتغيير الوفد الذي يجري مفاوضات مع الأميركيين لتوقيع اتفاق أمني طويل الأمد بين واشنطن وبغداد، وأسند رئاسته الى مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي.
وجاء قرار المالكي بعد يوم من اجتماع للمجلس التنفيذي الذي يضم بالاضافة اليه الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي، في غياب طالباني الذي يعالج في الولايات المتحدة. وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا اتخاذ توصيات مهمة لدعم المفاوضين العراقيين.
وقال مصدر مقرب من المالكي، طالباً عدم نشراسمه ل"الحياة"ان"رئيس الوزراء قرر تغيير الوفد المفاوض مع واشنطن والذي تشرف عليه وزارة الخارجية، بوفد آخر يضم أعضاء من مكتب رئاسة الوزراء برئاسة الربيعي"، مضيفاً ان"اسباباً فنيه وأخرى لوجستية استدعت اتخاذ هذا القرار".
ولفت الى ان"الوفد السابق كان أداؤه جيداً، خلال الأيام الأولى من المفاوضات، وكان متحمسا جداً لتوقيع الاتفاق وفق اسس التفاوض القانونية والدستورية المتعارف عليها، لكن مهمته كانت محفوفة بالكثير من المصاعب، بينها ان طرح اي نقطة للتفاوض مع الوفد الاميركي كان يستدعي الرجوع الى المجلس السياسي للأمن الوطني عقب كل جولة مفاوضات تقريباً".
واشارالى ان"الوفد كان يرغب في توقيع الاتفاق في موعده المحدد. وكان هذا يتعارض مع مطلب الحكومة وعدد من الكتل السياسية التي كانت ترغب بالمزيد من الوقت والتأني، حتى وان لم يتم الانتهاء من الاتفاق قبل نهاية العام الجاري".
ويرأس الوفد المفاوض الذي استبدله المالكي وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود ومعظم أعضائه من الدائرة القانونية في الوزارة، ويشرف عليه نائب رئيس الوزراء برهم صالح. وباشر الوفد التفاوض بموجب وثيقة إعلان المبادئ الموقعة بين الرئيس الاميركي جورج بوش والمالكي في شباط فبراير الماضي مع وفد أميركي يرأسه السفير في بغداد رايان كروكر.
وكشف المصدر ان"الوفد العراقي الجديد يضم كل من مستشار الامن الوطني موفق الربيعي والمستشار السياسي لرئيس الحكومة صادق الركابي فضلا عن عدد من القانونيين والمستشارين في رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان"المفاوضات توقفت لفترة وجيزة بعدما سلم الجانب العراقي الوفد الاميركي مسودة تتضمن نقاطا حمراً لا يمكن تجاوزها في انتظار الرد عليها".
وتعد قضية الحصانة التي يطالب بها الجانب الأميركي لجنوده داخل العراق، وعدم وجود رؤية موحدة لدى الجانبين الى الجدول الزمني لانسحاب القوات، على رغم الاتفاق على تضمين الاتفاق ذلك، أبرز النقاط الخلافية التي تقف حائلاً دون اكمال الاتفاق.
وثارت في فترات متباينة من المفاوضات بين بغداد وواشنطن شكوك أعرب عنها عدد من المسؤولين العراقيين لجهة عدم التنسيق بين الوفد والحكومة بسبب التباين في التصريحات بين الجانبين، وفيما كانت تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري كردي متفائلة ومتعجلة في توقيع الاتفاق كانت الحكومة تنفي ذلك وتشير الى عقبات.
ورجح عضو القائمة العراقية النائب عدنان الدنبوس، وهو عضو في المجلس السياسي للأمن الوطني ان يكون"الاندفاع الكردي وراء استبدال الوفد العراقي المفاوض"، مضيفا ان"الجلسات التي عقدها المجلس السياسي للأمن الوطني شهدت رغبة كردية كبيرة في تمرير الاتفاق بشكل عاجل وهذا ما يرفضه معظم الكتل السياسية والبرلمانية".