الانفتاح بين البلدين ساهم في الإفراج عن مشاريع . توقع تسجيل التبادل السوري - الفرنسي قفزة نوعية

توقعت مصادر اقتصادية أن يسجل حجم التعاون التجاري السوري - الفرنسي قفزة نوعية في الأشهر المقبلة، سواء على الصعيد الحكومي او القطاع الخاص، إذ أبدت شركات فرنسية رغبتها في تأسيس مشاريع استثمارية في سورية، ما يساهم في رفع معدل التبادل التجاري الذي يبلغ الآن بليوني دولار. وأشارت المصادر الى أن الانفتاح الأخير بين البلدين ساهم في الإفراج عن مشاريع، بينها إنشاء مستشفى متخصص في منطقة دير الزور شمال شرقي البلاد ومدرسة فرنسية في دمشق، والمشاركة في تنفيذ مشاريع كبرى كمحطات توليد الطاقة ومشروع الاستثمار الكهربائي السوري وتطوير المرافئ.
وتوقع رئيس مكتب الاستثمار مصطفى الكفري أن يحمل الرئيس الفرنسي في زيارته المرتقبة في ايلول سبتمبر المقبل الى دمشق"مشاريع عدة وسيرافقه رجال أعمال ومستثمرون، وسيحاول أن يعقد صفقات في مجال الطاقة الكهربائية وتوليد الطاقة ذات المصدر النووي، فضلاً عن أن فرنسا ستسوّق لطائراتها، خصوصاً أن سورية تتجه الى تحسين أسطولها الجوي، إضافة الى إمكان التعاقد لتحسين قطاع السكك الحديد والكهرباء والنفط والغاز"، معتبراً أن"كل ذلك مهم جداً لفرنسا لتجديد علاقاتها مع دول شمال المتوسط وشرقه".
وكانت"شركة لافارج"الفرنسية وقعت عقداً لبناء مصنعين للإسمنت في سورية، تصل كلفتهما إلى 1.2 بليون دولار، الأول قرب مدينة حلب شمال البلاد طاقته الإنتاجية 3 ملايين طن، والثاني في ريف دمشق طاقته مليونا طن، ويتوقع البدء في التنفيذ السنة الجارية.
وتعمل في سورية مشاريع فرنسية كثيرة، منها مشروع لإنتاج مادة الإسمنت البورتلاندي العادي والأسود رخص له في 2004 بتكلفة استثمارية وصلت الى نحو 20 مليون دولار، ومشروع مجمع صناعي لإنتاج العنب وتصنيع النبيذ رُخص له في 2002 بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.3 مليون دولار.
ويعود لشركة سورية - لبنانية - فرنسية ومشروع لإنتاج الجبنة المطبوخة بأنواعها يعود لپ"شركة بيل فور موجوري"ومشروع لتصنيع معدات الري الحديث ومشروع لپ"شركة سي جي إم"ومشاريع التعاون في الغاز والنفط مثل شركتي"موريل وبروم"وپ"بتروكوبست"ومشاريع أخرى في مجال الثروة المعدنية والنقل والمواصلات والاتصالات والخدمة البريدية والتعاون الصناعي وفي مجال الصرف الصحيپوالصناعات الزراعية.
وكانت الشركات الفرنسية ساهمت في إنشاء محطتي توليد الأولى في دمشق والثانية في بانياس على الساحل السوري بقيمة 75 مليون يورو، وتشترك شركات فرنسية في تنفيذ مشاريع خطوط نقل الطاقة على مستوى توتر 66 كيلو فولت ومحطات تحويل 66 كيلوفولت ومراكز مراقبة وتحكم.