اتفاق على حل مشكلة الحجاب في الجامعات التركية

أعلن حزب العدالة و التنمية الحاكم انه توصل الى اتفاق مع حزب الحركة القومية المعارض في البرلمان على إجراء تعديلات دستورية على مادتين أساسيتين في الدستور، من أجل حل مشكلة الحجاب في الجامعات التركية، والسماح للمحجبات من جديد بالعودة الى الدراسة الجامعية، بعد حظر استمر عملياً اكثر من عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يتقدم الحزبان بمسودة تعديل مشتركة الأسبوع المقبل أمام البرلمان، تتضمن تعديل المادتين العاشرة والثانية والأربعين من الدستور الحالي.
وأكد حزب العدالة والتنمية أنه يرغب في الانتهاء من هذه المسألة بسرعة، معتبراً أنها لا تتحمل الإرجاء حتى إعداد الدستور الجديد، الذي يعمل الحزب عليه حالياُ.
ويتعلق التعديل في المادة العاشرة بالتأكيد على حق المساواة بين المواطنين ذكوراً وإناثا في الحقوق والواجبات، فيما يشدد التعديل في المادة الثانية والأربعين على انه ليس من حق أحد ان يمنع اي مواطن من حقه في التعليم الجامعي، مهما كانت توجهاته الدينية او الفكرية.
ويرى الحزب الحاكم أن هذين التعديلين سيكونان كافيين لحل مشكلة الحجاب. لكن المعارضة الاتاتوركية، المتمثلة في حزب الشعب الجمهوري، هددت منذ الآن باللجوء الى المحكمة الدستورية، وأكدت ان هذه التعديلات غير كافية لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، وأن الأمر يتطلب إلغاء او تعديلاً للمادة الثانية من الدستور، القائلة بعلمانية النظام في تركيا.
وقال نائب زعيم الحزب، سهى اوكاي، إن أحداً لا يجرؤ في تركيا على تغيير هذه المادة او النيل من علمانية النظام، وأكد اوكاي أن قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 1989، الذي اقر حظر الحجاب في الجامعات، استند الى المادة الثانية من الدستور، مشيراً إلى أن تعديل مواد أخرى غير هذه المادة لن يغير من الأمر في شيء.
وشدد اوكاي على رفض حزبه السماح للمحجبات بالعودة الى الجامعات، واعتبر ذلك خرقاً للنظام العلماني في تركيا.
لكن مقربين من حزب العدالة والتنمية يقولون ان الحزب يراهن على التغييرات التي اقرها الحزب في مواقع مهمة في أجهزة الدولة، وتعيين مقربين من الحزب في رئاسة المحكمة العليا ورئاسة هيئة التعليم العالي، ويعتقد بأن هذه التعيينات ستكون كفيلة بتغيير قراءة المحكمة والتعليم العالي للموضوع من زاوية اكثر تحرراً.