إمدادات النفط السعودية لن تتغير في شباط

أعلنت مصادر تجارية عالمية أمس ان السعودية ستبقي إمداداتها من النفط الخام لأوروبا وآسيا في شباط فبراير المقبل من دون تغيير.
وأفاد مصدر في مصفاة نفط أوروبية"ان الكميات هي ذاتها كما في كانون الثاني يناير، على رغم شائعات باحتمال زيادتها".
ونفت شركة لتجارة النفط في آسيا أي"خفض في الكميات التي سنحصل عليها من الخام السعودي في شباط. لقد حصلنا على الكمية التي خصصت لنا". وشباط هو رابع شهر على التوالي تقدم فيه المملكة إلى آسيا الكميات المتعاقد عليها بالكامل.
ورفعت السعودية، وهي أكبر منتج في"أوبك"، صادراتها إلى آسيا 10 في المئة في تشرين الثاني نوفمبر، لتساوي الكميات المتعاقد عليها بالتمام، بعد ان قررت المنظمة زيادة الإنتاج اليومي بواقع 500 ألف برميل بدءاً من الأول من تشرين الثاني اثر تجاوز برميل النفط 80 دولاراً للمرة الأولى في أيلول سبتمبر.
وتوقعت شركات تجارة النفط في المنطقة تثبيت حصص الخام السعودي على رغم تجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر. وأكدت مصادر الأسبوع الماضي ان المصافي لا تملك قدرة على تكرير كميات إضافية من الخام الثقيل الذي يحتوى على نسبة عالية من الكبريت، وهو يمثل جزءاً كبيراً من الطاقة غير المستغلة في السعودية.
ويعتقد بأن عدداً قليلاً من الزبائن طلبوا كميات إضافية لشباط، وربما تكون الهند من ضمن هؤلاء إذ تتفاوض المصافي هناك مع"أرامكو السعودية"في شأن العقود بين نيسان أبريل 2008 إلى آذار مارس 2009.
ويتوقع ان تسعى شركات التكرير الهندية إلى إبرام عقود اكبر مع بدء تشغيل مصافٍ جديدة مثل مصفاة ريلاينس التي تبلغ طاقتها 580 ألف برميل يومياً. ولم يتضح إذا كانت الهند حصلت على الكميات الإضافية التي طلبتها.
وذكر الأمين العام لپ"أوبك"عبدالله البدري أول من أمس ان المنظمة على استعداد لزيادة الإنتاج عند الحاجة، وأن المضاربين هم وراء دفع الأسعار للصعود إلى مستويات قياسية وليس النقص في الإمدادات. وأكد ان"أوبك"ستراقب السوق عن كثب قبل اجتماع المنظمة المقبل في الأول من شباط.
وكان مسؤولون في"أوبك"أكدوا ان ليس بوسعهم تهدئة الأسعار المرتفعة على رغم مخاوف بين بعض الأعضاء حول التأثير الاقتصادي لتكلفة الطاقة المرتفعة.