طلب قاضي التحقيق العسكري في سورية الاشغال الشاقة المؤبدة لنائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، الذي انقلب على النظام الحالي في دمشق، ويعيش حالياً في المنفى في باريس. وقال المحامي حسام الدين الحبش، رئيس اللجنة القانونية العربية للدفاع عن سورية، الذي يدفع باتجاه ملاحقة خدام امام القضاء في تصريح لوكالة"فرانس برس"ان قاضي التحقيق العسكري الاول المستشار المدني عبدالرزاق الحمصي اصدر قراراً الاربعاء قضى باتهام خدام"بجنايات دس الدسائس لدى دولة اجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية وتبلغ حد العقوبة القصوى اشغال شاقة مؤبدة، وقيامه بخطب وكتابات واعمال لم تسمح بها الحكومة السورية وتعرض سورية لاعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة اجنبية حدها الاقصى اعتقال موقت، وقيامه بمؤامرة لاغتصاب سلطة سياسية ومدنية بشكل غير دستوري وحكمها اعتقال مؤبد". وتوقع المحامي الحبش ان"يأخذ القضاء السوري العقوبة القصوى بحق خدام وهي الاعتقال المؤبد". واضاف ان القاضي"قرر اصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه ومحاكمته امام المحكمة العسكرية بدمشق"موضحا"ان دعوى الحق العام بحقه بجرم اذاعة انباء كاذبة ومبالغ بها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة السورية قد اسقطت، وذلك لشمولها بقانون العفو العام الذي اصدره الرئيس الاسد 2006". واشار الى ان القاضي"منع محاكمة خدام على جرائم الافتراء الجنائي والشهادة الكاذبة والصلات غير المشروعة مع العدو واضعاف الشعور القومي المسند له لعدم توافر العناصر القانونية لهذه الجرائم". وقال المحامي الحبش ان القاضي استند الى افادات عدد من الشهود"وإلى مقابلات صحافية اجراها خدام مع قناتي"العربية"و"المستقبل"اضافة الى محضر اجتماع خدام مع المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية صدر الدين البيانوني". واشار الحبش الى ان"منع محاكمة خدام من جرائم الافتراء الجنائي والشهادة الكاذبة بحق القيادة السورية امام لجنة التحقيق الدولية الخاصة بكشف قتلة رفيق الحريري يعود الى ان القضاء لا يعترف بقانونية هذه المحكمة ولا يعتبرها سلطة قضائية رسمية وهذا تعليل قضائي بحت وليس تعليلا سياسيا". وكان خدام والبيانوني عقدا مؤتمراً في برلين وانتخبا امانة عامة لجبهة الخلاص الوطنية المعارضة السورية في منتصف هذا الشهر.
