تحليل إخباري - أزمة سوق العقارات الأميركية والسياسة المالية الأميركية

تدفع أزمة الرهن العقاري العالي المخاطر الأميركية الراهنة المحللين والمختصين إلى السؤال عن نتائجها وتأثيرها على مستقبل النمو في الولايات المتحدة.
وضمن هذا الإطار، توقع رئيس هيئة التحليل الاقتصادي الفرنسي كريستيان دو بواسيو أن يتراجع أداء هذا الاقتصاد فيسجل الناتج الإجمالي في 2007 نمواً نسبته 2 في المئة، ويتدنى نقطة كاملة عن السنة الماضية، وأن تؤثر الأزمة على الاستهلاك الأميركي فينخفض ثراء المستهلكين بسبب تراجع أسعار العقارات والأسهم. لكن النمو العالمي يمكن أن يحافظ على معدل جيد بفضل دول مثل الصين والهند وروسيا وأميركا اللاتينية كونها اليوم أقل ارتباطاً بالنمو الأميركي.
ومن التوقعات أن يباشر مجلس الاحتياط الفيديرالي خفض نسب الفوائد ما يثير القلق تجاه مستوى التضخم. ففي حال استمرت الأزمة أو ازدادت حدتها، تواجه المصارف المركزية مشكلة في السيولة وتعجز عن الاستمرار في ضخها كما فعلت.
لكن الخطر يكمن في تغذية فقاعات المضاربة تماماً كما حصل في نهاية تسعينات القرن الماضي عقب أزمة الأسواق الآسيوية والروسية.
وانخفاض الفوائد لن يسبب تراجعاً للدولار إذا توافقت المصارف المركزية. حينها لن يتمكن الاحتياط الفيديرالي من تليين سياسته المالية إلا إذا وافق المصرف المركزي الأوروبي على عدم رفع فوائده. وفي حال لم يوافق فسيتمكن اليورو بلوغ 1.40 دولار.
من جهة ثانية، تتأثر الدول الصاعدة كالبرازيل والمكسيك والصين والهند بهذه الأزمة وتصطدم بعائق الفوائد العالية إلا أن نموها المستمر سيخفف من الأعباء ويقلل من التداعيات.
وتختلف السياسة المالية للاحتياط الفيديرالي عنها لدى المصارف المركزية الأخرى فهي ترتكز إلى مسلّمة أن ليس من حق المستثمر أن يعتمد على الاحتياط كي يتلافى مأزقه. وربما يتعامل"المركزي"الأميركي مع الأزمة الحالية على هذا الأساس. لكن رئيسه الحالي، بن برنانكي، يجد من الضروري عدم الاكتفاء بضخ السيولة، بل أن يقترن فعلُ الضخ بخفض معدل الفوائد لإنقاذ الاقتصاد برمته من خطر يحدق به وليس لإنقاذ المستثمرين من الخسارة. وغالباً ما ذكّر برنانكي المستثمرين بأن المصرف الفيديرالي لا يتدخل إلا حينما"يصل الوجع إلى مستوى عالٍ جدّاً"تماماً كما اعتاد أن يتصرّف الرئيس السابق آلان غرينسبان.
لكن السلطات المالية الأميركية، رغم تشددها بدت أقل عداء من المصرف المركزي الأوروبي في ما يتعلق بضخ المال الأسبوع الماضي.
في الواقع، وفيما لا تزال هناك حظوظ في أن لا تتسبب أزمة العقارات بتدهور سوق القروض وتراجع الأداء الاقتصادي، يحاول المصرف الفيديرالي المركزي أن يلقن المستثمرين درساً.
ويعتبر هذا الدرس الثمن العادل للسياسة الليبرالية التي تنتهجها أميركا والتي تعطي المستثمرين الكثير من الامتيازات في حالة الاستقرار الاقتصادي.
أما أصحاب المصارف الأميركية فيبحثون عن الإبداع المالي لتحديث القروض لكنهم لا يأخذون الأخطار المترتبة عليها، في الاعتبار. طبعاً ارتفعت أسعار العقارات في شكل كبير بسبب المنتجات المالية الجديدة. لكن، وبالتوازي، ازداد طلب الأميركيين على شراء الممتلكات. في هذا المجال، لم يلتفت مجلس الاحتياط إلى الأساليب التي تمكنه من تفادي إعطاء القروض لجهات عاجزة عن تسديدها عند استحقاقها، إلا حينما طالب مجلس الشيوخ الأميركي بحماية المستهلك من القروض"المفخخة"التي تبيعها بعض المؤسسات المالية المتراخية.
وكما هو معروف، فالاحتياط الفيديرالي لا يميل إلى تنفيس الفقاعات التي تتكون. فهو لا يتدخل حينما ترتفع أسعار الأصول ولكن يتدخل لدى تأثير ارتفاع أسعارها على الاقتصاد برمته. من المؤكد أنه جاهز لتأمين حسن سير الأسواق المالية لدى حصول الأزمات، لكنه لا يعتقد بأن دوره يخوله التدخل في تحديد أسعار الأصول حينما ترتفع. وفي العمق، يعتقد أنه لا يستطيع منع الناس من توظيف أموالهم في شكل طائش إذا ما أرادوا ذلك.
هذا هو الثمن المطلوب من المستثمرين في مقابل حريتهم وهو أن يكونوا مستعدين لتحمل الخسائر، رغم إدراك السلطات المالية عدم تأكدها في الأيام الأخيرة من مدى وعي المتداولين في السوق الأميركية.
ووفق آراء الكثير من الخبراء الاقتصاديين فإن الاحتياط الفيديرالي يعاقب الناس الذين غامروا وأنه حينما يخفض نسبة الفوائد يخفّف العقاب.
فالمصارف لا تعاني من هذا الأمر فقط، بل إلى جانبها الشركات والأفراد وطبعاً الاقتصاد برمته. وبالنسبة إليها قد تسوء الحالة أكثر. وإذا حصل الأمر سيخفّض الفيديرالي الفوائد ولن يكتفي بضخ المال. لكن، إذا تمكن من أن يتملص من تهمة التأخر في الالتفات إلى سوء الواقع فما من أحد سيصدق أن بن برنانكي اليوم يريد أن يستبق الأمور.