توقعت غرفة التجارة والصناعة في أبو ظبي أن يصل عدد سيارات الأجرة المسجلة في الإمارة نهاية هذه السنة، إلى 8.370 ألف سيارة. وأفادت في تقرير، أن الإيرادات السنوية لسيارات الأجرة في أبو ظبي العام الماضي، بلغت 697 مليون درهم 190 مليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى 748 مليون درهم 200 مليون دولار في نهاية السنة الحالية. وأوصى التقرير بضرورة تدريب جميع سائقي سيارات الأجرة وتأهيلهم على اللغات المختلفة ومهارات الإرشاد السياحي، بحيث تكون سيارات الأجرة عاملاً مساعداً في جذب السياح للبلد. وأقرّت أبو ظبي تنظيم قطاع النقل، واستعاضت عن النظام الحالي لتشغيل سيارات الأجرة، بمنح 7 شركات تستخدم من خمسة إلى ثمانية آلاف مركبة بمواصفات متطورة لتغطية مناطق الإمارة كلها، وتعويض مالكي سيارات الأجرة العاملة حالياً.