الفصائل تطالب "حماس" بالتراجع عن الحسم العسكري

قدمت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين امس مبادرة سياسية تشكل اساسا لحوار وطني شامل يهدف الى الوصول الى اتفاق يمكن الفلسطينيين من الخروج من المأزق الراهن الذي ألم بهم في اعقاب سيطرة حركة"حماس"على قطاع غزة بقوة السلاح. وتطالب المبادرة حركة"حماس"بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري قبل ان يُصار الى تشكيل حكومة انتقالية بدلاً من الحكومتين الحاليتين، واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وجاءت مبادرة الديموقراطية غداة مبادرة للخلاص الوطني طرحتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اول من امس اللتان طالبتا"حماس"بالتراجع عن نتائج الحسم العسكري وتشكيل حكومة انتقالية ايضاً.
ووصفت"حماس"المبادرتين بأنهما مجتزأتان ولا تشخصان الجرح الحقيقي. لكن القيادي في"حماس"النائب اسماعيل الاشقر لم يعلن رفض هذه المبادرات ايضاً. وأبدى في تصريح لوكالة"معاً"الاخبارية المستقلة استعداد"حماس""للاعتراف بأي خطأ ارتكبته لكن بعدما تقوم لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة العربية الشهر الماضي بالتحقيق مع الجميع".
وقال انه ليس لدى"حماس"أي شروط للحوار مع الرئيس محمود عباس".
وينص البند الاول من مبادرة الديموقراطية على ضرورة"التراجع عن نتائج الحسم العسكري ... الذي شكل انقلاباً على الخيار الديموقراطي، والعمل على صون الحريات الديموقراطية والتعددية السياسية وحل حكومة الامر الواقع القائمة في القطاع".
وتدعو المبادرة التي اعلنها عضو المكتب السياسي في"الديموقراطية"صالح زيدان في مقر وكالة"رامتان"المستقلة للانباء في مدينة غزة امس الى"تشكيل حكومة انتقالية تحل محل الحكومة الثانية عشرة حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض ... من شخصيات وطنية بعيدة عن الاستقطاب القائم، وبرئاسة شخصية مستقلة تحظى بثقة الجميع وتوافقهم".
وتطالب المبادرة الحكومة الجديدة"بالعمل على استتباب الامن والنظام في جميع اراضي السلطة الفلسطينية واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة الظروف للعودة الى الشعب باعتباره مصدر السلطات ومنبع الشرعية".
كما تدعو الى"تعديل قانون الانتخابات العامة باعتماد مبدأ التمثيل النسبي الكامل واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة باعتبارها المخرج السلمي والديموقراطي من الازمة".
ويدعو البند الرابع الى"تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها ... استنادا الى اعلان القاهرة 2205 ووثيقة الوفاق الوطني 2006 واعادة بناء مؤسساتها على أسس ديموقراطية ائتلافية من خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني الجديد تجري في الوطن وخارجه ... على أساس التمثيل النسبي الكامل".
ورأت المبادرة ان"أي حل للأزمة يتطلب بالضرورة توافقاً وطنيا شاملاً لا سبيل للوصول اليه الا بالحوار، ولكن كي لا يصبح الحوار هدفاً قائما بذاته او ستارا لتكريس الامر الواقع المفروض بقوة السلاح لا بد من توفير شروط نجاحه بإزالة آثار الحسم العسكري في قطاع غزة، واستبعاد صيغة الحوار الثنائي".
وكانت الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية التي يتزعمها النائب مصطفى البرغوثي قد اعلنتا اول من امس عن مبادرة لحل الازمة بين حركتي"فتح"و"حماس". وجاء الاعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحافي مشترك عقدته النائبة عن الجبهة الشعبية خالدة جرار والدكتور مصطفى البرغوثي.
ونصت المبادرة على تراجع"حماس"و"فتح"عن الخطوات والاجراءات والقرارات التي اتُخذت في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وحل الحكومتين"الحمساوية"في غزة والطوارئ في الضفة، وتشكيل حكومة انتقالية على اساس وثيقة الاسرى تتولى اعادة بناء اجهزة ومؤسسات السلطة على اساس مهني غير حزبي، والتحضير لاجراء انتخابات مبكرة للسلطة ومنظمة التحرير.