تضارب في سياستي الحكومة التركية والجيش

الحادثة الأولى التي تسترعي الانتباه هي زيارة وزير الخارجية التركي، علي باباجان، القدس في نهاية الأسبوع الماضي. وسأل باباجان رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، ووزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، عن دواعي الغارة الاسرائيلية وأهدافها. وعاد باباجان خالي الوفاض، ولم يلق جواباً. ولو سأل باباجان قيادة الأركان التركية تقديم تحليل عسكري عن الغارة الإسرائيلية، لسمع، ربما، تفسيراً منطقياً لما حدث، ووفر، تالياً، عناء السفر الى إسرائيل. ولكن رد قيادة الأركان على باباجان هو رهن تطبيع العلاقات بين المؤسسات الرسمية في تركيا. ولذا لم يبلغ باباجان أي شيء، ولم يفهم شيئاً من المسألة. ولا يعلم أحد من الأتراك متى دخلت الطائرات الإسرائيلية الأجواء التركية، وكم كان عددها، وماذا قصفت، وما هي المدة التي قضتها في السماء التركية. ولو لم نكتشف خزانات الوقود على أرضنا، لما كنا ربما عرفنا ان طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء التركية. فقيادة الأركان التركية التزمت الصمت، ولم تصدر بياناً عن اختراق الطائرات الاسرائيلية الاجواء التركية، في السادس من أيلول سبتمبر الماضي. ومن المستبعد ألا تكون الرادارات التركية رصدت الطائرات الإسرائيلية. وأغلب الظن ان قيادة الأركان التركية أذنت للطائرات الإسرائيلية باستخدام الأجواء التركية. وجاء في صحيفة"هاآرتس"الإسرائيلية أن زيارة قائد الأركان التركي إسرائيل مرتقبة في القريب العاجل، وأن قائد الأركان سيبحث مع تل أبيب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين والجيشين.
ولا شك في ان التزام الجيش الصمت إزاء الخرق الإسرائيلي يستوقف، في حين أن وسائل الإعلام الإسلامية المقربة من حكومة"العدالة والتنمية"استفاضت في تناول المسألة. والحادثة الثانية التي تسترعى الانتباه هي اختراق طائرات أميركية من طراز"اف 16"، الأجواء التركية من الجنوب، بالقرب من محافظة شرقان على الحدود مع العراق، في 24 أيار مايو الماضي. ويومها، تستر وزير الخارجية السابق، عبدالله غل، على الحادثة، وزعم ان الخرق إجراء روتيني وقع بالخطأ. ورفض رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، التعليق على تلك الحادثة. وكان في وسع قيادة الأركان ان تغض النظر عن الأمر. ولكنها سجلت الخرق الجوي، وأعلنت عنه، على خلاف الحكومة. أفلا تبعث الحادثة على الاستغراب والدهشة؟ أوَليس في هاتين الحادثتين تضاد وتضارب بين موقفي الحكومة والجيش؟
والحق أن ثمة تضارباً بين سياستي الحكومة والجيش في قضايا المنطقة كلها. فالجيش ينظر الى قضايا المنطقة من منظور قومي وطني، في حين ان الحكومة تحرص على التعاون الإسلامي بين الدول الإسلامية. والقضية الكردية هي واحدة من القضايا الخلافية بين الجيش والحكومة. فجذور هذه القضية تتجاوز حدود تركيا. لذا، يكثر الكلام على ضرورة إرسال الجيش التركي الى العراق. ولا ريب في ان دخول الجيش التركي الى شمال العراق، وشنه عملية واسعة وطويلة للقضاء على"حزب العمال الكردستاني"، لا يخدم مصلحة الحكومة. فهذه الخطوة تشرع الأبواب أمام تفرد الجيش في قيادة الدولة، وفي التحكم في القضية الكردية. ومثل هذا التفرد يقوّض العلاقات بين"حزب العدالة والتنمية"وقاعدته الشعبية. ويدرك"حزب العدالة والتنمية"واقع الحال. وهو يسعى الى تجنب خيار العملية العسكرية الموسعة بشمال العراق. وحريّ بحزب"العدالة والتنمية"عدم المبادرة الى عملية عسكرية في شمال العراق. ومن الافضل ان يوافق على عملية عسكرية محدودة وسريعة ضد"حزب العمال الكردستاني"من أجل الحفاظ على التوازن الحالي في العلاقات مع الجيش.
عن قدري غورسال، "مللييت" التركية، 14/10/2007