أعلن وزير المال الجزائري مراد مدلسي أن احتياط الصرف"سجل رقماً قياسياً بلغ 68 بليون دولار نهاية آب أغسطس الماضي، بما يعادل 3 سنوات ونصف من الاستيراد". وأكد أن الجزائر"سددت 12 بليون دولار من مديونيتها مسبقاً من أصل 16 بليون دولار بين 2004 و2006 ، منها 800 مليون دولار لنادي لندن، ما يرجح انخفاض المديونية إلى حدود 4 بلايين دولار نهاية السنة الجارية". وأوضح مدلسي في لقاء مع مسؤولي وسائل الإعلام الجزائرية أن ارتفاع أسعار النفط التي تعدت سقف 70 دولاراً في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب تجاوز متوسط النفط الجزائري 60 دولاراً للبرميل"ساعد على تسجيل ارتفاع لاحتياط الصرف ببليوني دولار منذ ايار مايو 2006 ، اذ بلغ الاحتياط 66 بليون دولار، مقابل 56.18 بليون دولار نهاية 2005". وقدم مدلسي نظرة تفاؤلية لمستقبل اقتصاد بلاده، لافتاً الى أن الجزائر"خصصت 120 بليون دولار لتطبيق عدد من المشاريع الإنمائية في إطار البرنامج الخماسي 2005 - 2009"، معتبراً أن تخصيص هذه الإيرادات المالية"مؤشر على وجود إرادة لإحداث تنمية شاملة على المستوى المنظور". وفي وقت بدأ مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2007، شدد مدلسي على أن الجزائر"قادرة على تمويل مختلف مشاريعها وبرامجها الاستثمارية العمومية معتمدة على ذاتها بين 2005 - 2009"، متوقعاً"اللجوء إلى رفع الايرادات المالية إلى أكثر من 120 بليون دولار مستقبلاً، نظراً الى عدد المشاريع الإنمائية المسجلة قيد الدرس على طاولة الحكومة الجزائرية لتنمية الولايات ال 48 الجزائرية، خصوصاً في المناطق الجنوبية". لكنه شدّد على أن" 120 بليون دولار ستخصص لدعم التنمية في كل مناطق الوطن من دون استثناء، ولاسيما في مجال إعادة النظر في خطوط السكك الحديد التي سيعاد تأهيلها في خلال 5 سنوات، وبناء 15 سداً جديداً قيد الإنجاز الآن، وإنشاء مبانٍ جامعية لاستقبال أكثر من 1.4 مليون طالب جامعي، إلى جانب تخصيص موازنة بقيمة 10 بليون دينار للبحث العلمي". وربط مدلسي النجاح في تحقيق هذه الاستثمارات والمشاريع الإنمائية ب"ضرورة استقرار أسعار النفط على مستوى 50 إلى 55 دولاراً"، مشدداً على ضرورة"توافر 30 بليون دولار احتياطات صرف، و10 بلايين دولار حداً أدنى في صندوق ضبط الإيرادات"، مشيراً الى أن رصيد صندوق ضبط الإيرادات"يبلغ 30 بليون دولار، بينما ينص قانون الموازنة العامة قانون المالية لسنة 2006 على ضرورة ألا يقل عن 10 بلايين دولار". الديون إلى ذلك، كشف وزير المال الجزائري أن الجزائر"نجحت في تسديد 12 بليون دولار من ديونها مسبقاً خلال 18 شهراً لنادي باريس وعدد من الهيئات الدولية وبعض الدول، من مجموع 16 بليون دولار سددتها الجزائر بين 2004 و2006 ، ما سمح بتوفير مبلغ بليوني دولار من الأعباء والفوائد وعمولة القروض التي كان عليها أن تسددها حتى 2011". وقال:"تخلصنا من مشكلة صعبة في الأشهر القليلة الماضية، والمديونية بالنسبة إلينا طويت نهائياً. وفي انتظار استكمال المفاوضات مع ألمانيا، فإن المفاوضات مع باقي الدائنين سارت وفق ما كنا نرغب". وتابع مدلسي:"إذا أضيف الى هذه الاتفاقات إلغاء الديون الجزائرية مع روسيا والمقدرة ب 4.737 بليون دولار، تكون الجزائر سددت في من عام 2004 إلى عام 2006 مبلغ 16 بليون دولار من مديونيتها الخارجية". أما الديون المستحقة لنادي لندن والمقدرة ب 800 مليون دولار، فلفت مدلسي الى أنه"إضافة إلى الاتفاق الموقع مع نادي لندن نهاية الأسبوع الماضي لتسديد هذه الديون في لندن، فإن الجزائر نجحت فعلاً في تسديد هذه الديون"، مشيراً إلى"تسديد الجزائر حوالى 4 بلايين دولار من القروض المتعددة الأطراف تجاه هيئات مالية دولية، مثل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية وغيرها". ونظراً الى الوتيرة المتسارعة لتسديد الديون، قال مدلسي إن الجزائر"تتوقع انخفاض مديونيتها إلى حوالى 4 بلايين دولار نهاية السنة الجارية، مقابل 16 بليون دولار نهاية كانون الثاني يناير الماضي".
