في ما يأتي نص القرار الذي تبناه مجلس الأمن امس لمنح ايران مهلة شهر كي تجمد تخصيب اليورانيوم او تواجه عقوبات، وكانت قدمت مشروع القرار ألمانياوفرنسا وبريطانيا: "ان مجلس الأمن اذ يشير الى بيان رئيسه المؤرخ 29 آذار/ مارس 2006، وإذ يعيد تأكيد التزامه بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإذ يشير الى حق الدول الأطراف، وفقاً للمادتين الأولى والثانية لتلك المعاهدة، في إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، وإذ يحيط علماً ببالغ القلق بالتقارير العديدة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس محافظي الوكالة المتعلقة ببرنامج ايران النووي، والتي أبلغه بها المدير العام للوكالة، بما في ذلك قرار مجلس محافظي الوكالة، وإذ يحيط علماً ببالغ القلق بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ 27 شباط/ فبراير 2006 الذي يورد عدداً من المسائل المعلقة والشواغل بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مواضيع قد تكون لها ابعاد نووية عسكرية، وأن الوكالة غير قادرة على التوصل الى استنتاج بأنه لا توجد أي مواد أو انشطة نووية غير معلنة في ايران، وإذ يحيط علماً ببالغ القلق بتقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ 28 نيسان/ ابريل 2006 والنتائج التي توصل إليها، بما في ذلك انه بعد اكثر من ثلاث سنوات من جهود الوكالة الساعية الى توضيح جميع جوانب برنامج ايران النووي، فإن الفجوات القائمة في المعرفة لا تزال تشكل مسألة تثير القلق، وأن الوكالة غير قادرة على إحراز تقدم في جهودها الرامية الى تقديم تأكيدات بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في ايران، وإذ يلاحظ ببالغ القلق انه، وفقاً لما اكده تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤرخ 8 حزيران/ يونيو 2006، لم تتخذ ايران الإجراءات التي طلبها منها مجلس محافظي الوكالة، والتي اعاد مجلس الأمن تأكيدها في بيانه المؤرخ 29 آذار/ مارس، والتي تعتبر اساسية لبناء الثقة، ولا سيما قرار ايران باستئناف الأنشطة المتصلة بالتخصيب، بما في ذلك البحث والتطوير، وتوسعها في تلك الأنشطة مؤخراً وتصريحاتها بشأنها، وتعليقها المستمر للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وإذ يؤكد اهمية الجهود السياسية والديبلوماسية للتوصل الى حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان ان برنامج ايران النووي مكرس للأغراض السلمية بصفة خالصة، وإذ يشير الى ان التوصل الى مثل هذا الحل سيفيد عدم الانتشار النووي في اماكن اخرى، وإذ يرحب ببيان وزير خارجية فرنسا، فيليب دوست بلازي، باسم وزراء خارجية الاتحاد الروسي، ألمانيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في باريس في 12 تموز/ يوليو 2006، وإذ يساوره القلق ازاء اخطار الانتشار التي يمثلها برنامج ايران النووي، وإذ يضع في اعتباره مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأممالمتحدة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد تصميمه على منع تفاقم الوضع، وإذ يتصرف بموجب المادة 40 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، لجعل التعليق الذي طلبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزماً، 1- يدعو ايران الى ان تتخذ دون تأخير التدابير التي طلبها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قراره والتي تعتبره اساسية لبناء الثقة في الغرض السلمي الخالص لبرنامجها النووي وتسوية المسائل المعلقة، 2- يطالب، في هذا السياق، بأن تعلّق ايران جميع انشطتها المتصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز، بما في ذلك البحث والتطوير، على ان يخضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 3- يعرب عن اقتناعه بأن هذا التعليق علاوة على الامتثال الإيراني التام والمحقق للشروط التي وضعها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيساهم في التوصل الى حل ديبلوماسي عن طريق التفاوض يكفل ضمان ان يكون برنامج ايران النووي لأغراض سلمية خالصة، ويؤكد استعداد المجتمع الدولي على العمل بطريقة إيجابية للتوصل الى مثل هذا الحل، ويشجع ايران، عن طريق الامتثال للأحكام الواردة أعلاه، على التعاون مجدداً مع المجتمع الدولي ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد ان هذا التعاون سيكون مفيداً لإيران، 4- يؤيد، في هذا الصدد، مقترحات الاتحاد الروسي وألمانياوالصينوفرنسا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة، بتأييد من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في شأن التوصل الى ترتيب شامل يتيح تطوير العلاقات والتعاون مع ايران على اساس الاحترام المتبادل وبناء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية الخالصة لبرنامج ايران النووي. 5- يدعو جميع الدول، الى القيام، وفقاً لسلطاتها وتشريعاتها القانونية الوطنية واتساقاً مع القانون الدولي، بممارسة اليقظة ومنع نقل أي اصناف او مواد أو سلع أو تكنولوجيا قد تساهم في انشطة ايران ذات الصلة بالتخصيب وإعادة التجهيز وبرامج القذائف التسيارية، 6- يعرب عن تصميمه على تعزيز سلطة عملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعم بقوة دور مجلس محافظي الوكالة، ويشيد بالمدير العام للوكالة وبأمانتها لجهودهما الجارية الاحترافية والمحايدة لحل جميع المسائل المعلقة المتبقية في ايران في اطار الوكالة ويشجعهما على ذلك، ويؤكد ضرورة ان تواصل الوكالة عملها لتوضيح جميع المسائل المعلقة المتصلة ببرنامج ايران النووي، ويدعو ايران الى العمل وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي وأن تنفذ دون تأخير جميع تدابير الشفافية التي قد تطلبها الوكالة دعماً لتحقيقاتها الجارية، 7- يطلب في موعد غايته 31 آب/ اغسطس تقريراً من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتناول اساساً ما اذا كانت ايران قد علّقت جميع الأنشطة المذكورة في هذا القرار تعليقاً كاملاً ومستمراً، فضلاً عن عملية امتثال ايران للتدابير التي طلبها مجلس محافظي الوكالة وأحكام هذا القرار الواردة اعلاه، على ان يقدّم الى مجلس محافظي الوكالة وبصورة موازية الى مجلس الأمن للنظر فيه، 8- يعرب عن نيته، في حالة عدم امتثال ايران لهذا القرار، اتخاذ التدابير الملائمة بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لإقناع ايران بالامتثال لهذا القرار ولمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد انه ستكون هناك حاجة الى اتخاذ المزيد من القرارات في حالة نشوء الحاجة الى اتخاذ مثل هذه التدابير الإضافية، 9- يؤكد ان هذه التدابير الإضافية لن تكون ضرورية في حالة امتثال ايران لهذا القرار، 10- يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره".
