مساع ديموقراطية لتأجيل جلسة الكونغرس لتعيين أليتو المحافظ في المحكمة العليا

يحضّر الديموقراطيون في مجلس الشيوخ لخطة يمكن أن ترجئ التصويت على تعيين صموئيل أليتو في المحكمة العليا، أسبوعاً على الأقل، ما يبطئ الموافقة السريعة على تعيينه التي يسعى إليها الرئيس الأميركي جورج بوش منذ رشحه خلفاً للقاضية ساندرا داي أوكونور التي تقاعدت من منصبها.
وعبّر رئيس اللجنة القضائية آرلن سبكتر عن أمله في التصويت على تعيين أليتو في السابع عشر من الشهر الجاري، أي بعد أكثر من أسبوع على بدء جلسات الاستماع للمصادقة على تعيين مرشح الرئيس الأميركي جورج بوش لهذا المنصب القضائي الرفيع والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين.
وأفادت مصادر مجلس الشيوخ أن زعيم الأقلية في المجلس هاري ريد نيفادا أبلغ زعيم الغالبية بيل فريست تينيسي عزم الديموقراطيين على استخدام حقهم لتعليق تصويت اللجنة القضائية على تعيين أليتو أسبوعاً آخر.
في غضون ذلك، يستعد ناشطون سياسيون مختلفو التوجهات لخوض معركة ضارية في شأن تعيين أليتو. وتدور المعركة بين الجماعات السياسية من أنصار حق الإجهاض ومعارضيه، وهو من المسائل التي تثير الجدل في المجتمع الأميركي منذ أكثر من 25 سنة.
وتنفق الجماعات اليسارية التي تؤيد حق المرأة في الإجهاض ملايين الدولارات في الحملات الدعائية المعارضة للقاضي أليتو، وهي ترى أن تعيينه سيؤدي إلى تراجع الحقوق المدنية، لا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات.
ولكن المسيحيين المحافظين سواء من البروتستانت أو الكاثوليك يستعدون أيضاً لمعركة تعيين أليتو، ويرون أن مرشح الرئيس سيحكم بموجب الدستور الأميركي ولن يسمح لآرائه الشخصية بالتأثير في قراراته.
ويعتبر أليتو من الأصوات القضائية المحافظة في الولايات المتحدة، وله رصيد تشريعي طويل لنحو ربع قرن، منذ جلوسه كمساعد قضائي في 1981 مع بدء ولاية الرئيس الراحل رونالد ريغان.
ويلقب أليتو ب"سكاليتو"نسبة الى أنتونين سكاليا القاضي المحافظ المتشدد في المحكمة العليا الإيطالي الأصل أيضاً والمقرب من ديك تشيني نائب الرئيس.
والى جانب سجله في التمسك بتقويض حرية الإجهاض وقضايا اجتماعية أخرى تلتقي مع رأي اليمين المتشدد داخل الحزب الجمهوري، برز سجل أليتو في قضايا الأمن القومي التي أظهر فيها تشدداً ازاء ليبيا وايران.
وأشرف أليتو على محاكمة الارهابي الياباني يو كيكامارا في شباط فبراير 1989 ومحاصرة الدفاع عن المتهم بعد كشف مخططه لتنفيذ تفجيرات في مانهاتن نيويورك بالتعاون مع الاستخبارات الليبية، كما تشير تقارير الكونغرس ورداً على الضربة الأميركية لليبيا في 1986.
كما ساعد عام 1993 في منح اللجوء الى ايرانية، بعد اثباتها انتهاك حقوق المرأة في طهران. وهو يعتبر من المتشددين في قضايا المعتقلين في الحرب على الارهاب، بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001.