السودان يتراجع عن تعليق نشاط الأمم المتحدة ومعارضو "اتفاق أبوجا" يعلنون تحالفاً في أسمرا

تراجعت الحكومة السودانية، أمس، عن قرارها تعليق عمليات الأمم المتحدة في دارفور وسمحت لها بمباشرة نشاطها بعد يوم من اتهامها بنقل أحد قادة متمردي الإقليم عبر مروحية تابعة لها.
واستدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور مطرف صديق أمس مبعوث الأمم المتحدة الى السودان بالوكالة تايى زيراهون وأبلغه رفض حكومته سلوك المنظمة الدولية في دارفور بنقل القيادي في"حركة تحرير السودان"سليمان جاموس الذي رفض اتفاق السلام وظل يحرّض ضده ويسعى إلى إجهاضه، من قرب الفاشر كبرى مدن الإقليم الى كادقلي في إقليم كردفان. واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للاتفاق المبرم بين الطرفين وتجاوزاً للسلطات، وطلب محاسبة المسؤولين عن هذا العمل.
وأفاد تصريح صحافي وزعته وزارة الخارجية أن المسؤول الدولي وعد بإجراء تحقيق حول ما جرى، وأكد أن نقل جاموس عبر مروحية الأمم المتحدة كان بحسن نية ولأسباب إنسانية، موضحاً أن جاموس كان معتقلاً من"حركة تحرير السودان"وساهمت المنظمة الدولية في الإفراج عنه، لافتاً الى أن الأمم المتحدة حريصة على التعاون مع السلطات وعدم تجاوز الاتفاق الذي يحكم نشاطها في البلاد.
وأضاف البيان ان وكيل الخارجية أعلن في نهاية اللقاء ان حكومته لا تمانع في مباشرة نشاط الأمم المتحدة في دارفور بعد التوضيحات التي تلقتها من المسؤول الدولي.
الى ذلك، اقترب زعماء حركات دارفور الرافضون اتفاق أبوجا من الاتفاق على بيان تأسيسي لتحالف جديد يضمهم يُنتظر أن يوقّع في أسمرا في غضون يومين. ويعقد محمد إبراهيم دريج، زعيم"التحالف الفيديرالي"، ورئيسا حركتي"العدل والمساواة"الدكتور خليل إبراهيم و"تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور، اجتماعات مكثفة هذه الأيام من أجل الاتفاق على صيغة بيان يكرّس تحالفهم. وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان تحفظات لنور عن بعض البنود أدت الى تأجيل موعد التوقيع الذي كان مقرراً أمس الى وقت لاحق.
ويتمسك الاتفاق الجديد بالتعويضات للنازحين واللاجئين ويعتبر ان اتفاق أبوجا الذي وقعه الزعيم الآخر ل"حركة تحرير السودان"مني اركو مناوي لا يلبي مطالب أهل الإقليم وتطلعاتهم، وبالتالي يجب إعادة النظر فيه. كما يطالب أيضاً باحتفاظ الحركات المسلحة المتمردة بقواتها، وإعطاء دارفور نسبة في السلطة والثروة تساوي النسبة التي حصل عليها الجنوب في اتفاق نيفاشا، إضافة الى نشر قوات رقابة دولية لأي اتفاق سلام يكون لها مطلق الحرية في كبح جماح هجمات"الجنجاويد"على المواطنين ومراقبة تحركات القوات الحكومية وتأمين عودة النازحين واللاجئين الى قراهم.