الرئيس التركي يحذر الجيش من "تسلل" الأصولية الى الدولة . سيزر يتهم الإسلاميين بتهديد العلمانية وتكهنات بخوض أردوغان معركة خلافته

حذر الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر مما اعتبره"تسلل"الإسلاميين الى أجهزة الدولة، خصوصاً في التعليم و القضاء. وقال في كلمة ألقاها في الأكاديمية الحربية بأنقره إن"مستويات تسلل الإسلاميين والرجعيين في أجهزة الدولة باتت تهدد النظام العلماني". كما اعتبر صراحة الحجاب رمزاً سياسياً، وأن كل من يرتديه أو يدافع عنه هو"عدو"للنظام العلماني.
ومن دون أن يحددها بالاسم، رأى سيزر ان حكومة"حزب العدالة والتنمية"ذات الجذور الاسلامية، مسؤولة عن ازدياد الإسلاميين في أجهزة الدولة، علماً أن الرئيس يتهم حكومة رجب طيب اردوغان بامتلاك اجندة اسلامية خفية منذ وصولها الى الحكم. وأوقف سيزر تعيين أكثر من ألف وستين مديراً عاماً ومسؤولاً اختارتهم الحكومة لمؤسسات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي تضطر للعمل من خلال تعيين مديرين بالنيابة للالتفاف على اعتراضات سيزر. ورفض الأخير الاسبوع الماضي تعيين مرشح للحكومة لشغل منصب محافظ البنك المركزي، باعتبار انه كان يعمل لدى بنك اسلامي، كما رفض سابقاً مرشحاً آخر للمنصب ذاته بحجة ان زوجته محجبة.
ومعروف عن سيزر تشدده في العلمانية منذ كان رئيساً للمحكمة الدستورية. وقال أمام مجموعة من ضباط الجيش في وقت متقدم الأربعاء:"الأصولية الدينية وصلت إلى مستويات خطرة، والضمان الوحيد لتركيا ضد هذا التهديد هو نظامها العلماني". ولم يذكر"حزب العدالة والتنمية"بالاسم.
ويعتبر الجيش التركي القوي الضمان الأساس للنظام العلماني، وكان أطاح عام 1997 حكومة اعتبر انها تميل إلى التوجهات الإسلامية. وأضاف سيزر:"الرجعيون الدينيون يحاولون التسلل إلى السياسة والتعليم والدولة... انهم يحاولون بانتظام تقويض قيم الجمهورية، خصوصاً القومية والعلمانية التي يتمسك بها معظم فئات مجتمعنا".
ويمثل المسلمون غالبية سكان تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن معظم الأتراك يؤيد مبدأ الفصل بين الدين والدولة. وتأتي تصريحات سيزر غير المألوفة بحد ذاتها بعد أيام على اتهام نوري أوك رئيس الادعاء في محكمة الاستئناف العليا، الحكومة بممارسة نفوذ كبير على النظام القضائي لمصلحة غاياتها السياسية. كما تتزامن تصريحات الرئيس التركي مع تكهنات اعلامية حول ما إذا كان أردوغان الذي سجن مرة لإلقائه قصيدة دينية، سيخوض الانتخابات الرئاسية المتوقعة في أيار مايو 2007، موعد انتهاء ولاية سيزر.
ويتمتع"حزب العدالة والتنمية"الذي يتزعمه أردوغان بغالبية في البرلمان الذي تمتد ولايته حتى تشرين الثاني نوفمبر 2007 . ويعتقد علمانيون بأن أردوغان الرئيس سيعمل لتخفيف القيود على التعبير والرموز الدينية مثل الحجاب، علماً انه لا يُسمح للتركيات بارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية. في المقابل تحدى نائب رئيس الوزراء محمد علي شاهين، سيزر أن يقدم ادلة على اتهاماته، وشرح في مؤتمر صحافي آلية التوظيف في اجهزة الدولة والتي تعتمد في شكل كامل على امتحانات خطية وتحريات امنية حول الشخص المعين قبل استلامه وظيفته. وأضاف شاهين ان حماية النظام العلماني هي"وظيفة الجميع في تركيا، وليس الرئيس فقط".
في غضون ذلك، أفادت منظمة"هيومن رايتس ووتش"المعنية بحقوق الإنسان بأن الشرطة التركية اعتقلت باحثاً بريطانياً يعمل لدى المنظمة لمخالفات مفترضة تتعلق بتأشيرة الدخول. وأضافت في بيان أن الباحث جوناثان ساغدن كان يحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا الذي تسكنه غالبية كردية، وان الشرطة التركية ووحدات للدفاع المحلي تسلحها الحكومة تورطت بتلك الانتهاكات. ويفترض أن يرحّل ساغان الى لندن اليوم، بعدما اقتادته قوة أمنية الى اسطنبول.