تركيا ستعترض على "أخطاء" في التقرير الأوروبي الخاص بعضويتها

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية نامق طان أمس، ان التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في شأن مفاوضات العضوية مع تركيا"متوازن وعادل"، مشيراً الى انه احتوى أخطاء ستعترض عليها بلاده في رسالة رسمية توجهها الى المفوضية قريباً.
وانتقد طان منح التقرير أنقرة مهلة تقل عن شهر للاعتراف بقبرص، اي قبل موعد القمة الأوروبية في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل، مؤكداً ان تركيا هي التي تسعى الى حل القضية القبرصية.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية ل"الحياة"رضى تركيا عن التقرير، مشيرة الى انها ستعمل على تحسين سجلها الخاص بالإصلاحات الداخلية وبينها تعديل قانون حرية الرأي قريباً،"لكن موقف تركيا لن يتغير من قبرص". ورأت الخارجية التركية ان أهمية البلاد وثقلها لدى دول الاتحاد الأوروبي"يمنعان سد الباب في وجه عضويتها بسبب عدم وجود تجارة بينها وبين قبرص". وتتوقع الأوساط التركية ان تخرج القمة الأوروبية التالية بحل وسط لا يعلق المفاوضات مع تركيا في شكل كامل،"في حين ان الحد الأقصى لأي عقوبة يمكن ان تنالها تركيا نتيجة موقفها من قبرص هي تأجيل المفاوضات في 3 او 4 بنود من فصول المفاوضات ال35، ما يعني تأجيل الأزمة سنوات، ما لا يضر بمصلحة تركيا التي ستستمر في إجراء مفاوضات في بنود أخرى، وستكسب وقتاً تعمل فيه على معالجة القضية القبرصية في الأمم المتحدة.
وكان تقرير المفوضية الأوروبية طالب تركيا ببذل جهود"كبيرة"في مجالات عدة بينها حرية التعبير وحقوق الاقليات واحترام تعهداتها على صعيد تطبيق بروتوكول توسيع الاتحاد الجمركي الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي ليشمل أيضاً جمهورية قبرص اليونانية.
وفي مجال حقوق الإنسان، دعا التقرير أنقرة الى مراجعة بعض بنود القانون الجزائي، خصوصاً البند 301 الذي يتيح ملاحقة الكتاب والصحافيين أمام القضاء، ولاحظ ان"الاحترام التام لحقوق المرأة يظل قضية مهمة بخاصة في المناطق الأشد فقراً"، ونددت بارتكاب جرائم الشرف.
وأيضاً، طلب التقرير إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية المقلقة جنوب شرقي تركيا، والعمل على ان تتمتع الأقلية الكردية بالحرية وبحقوقها الكاملة". وأشار الى ان حالات التعذيب والمعاملة السيئة"تراجعت"العام الماضي.