قال نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي ان مراكز القرار في البلاد تزداد الامر الذي يعيق حكومة الوحدة الوطنية في اتخاذ القرارات لحل المشاكل الامنية والاقتصادية والسياسية التي تعصف في البلاد. وأضاف أن الكتل السياسية العراقية والاميركيين والقوات المتعددة الجنسية باتت كلها مراكز قرار مما يضيف الى مشاكل الحكومة ويعرقل عملها. ولفت الى ان التدخل الاميركي في العراق بات جزءاً مهماً من المشكلة. وقال عبد المهدي، القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبد العزيز الحكيم، في مقابلة مع"رويترز":"هناك مراكز قرار عديدة. منذ اليوم الاول لسقوط الطاغية صدام حسين وعدم تشكيل حكومة عراقية موقتة تتخذ القرارات ازدادت مراكز القرار. القوات المتعددة الجنسية مركز قرار، والأميركيون مركز قرار، دخول كتل سياسية كثيرة دفعة واحدة الى تجربة الديموقراطية لم تنظم بالشكل الكافي مركز قرار، الحكومة والبرلمان ومجلس الرئاسة، كل هذه الامور تحتاج الى تكييف جديد ينسجم مع الوضع الديموقراطي الجديد". ولفت عبد المهدي الى ان"أخطر قضية اليوم في العراق أمنياً وسياسياً واقتصادياً هي القدرة على اتخاذ القرار". وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وجدت منذ توليها السلطة في نيسان أبريل الماضي أن كل قرار تتخذه يواجه بمعارضة من الاقلية السنية أو الاكراد أو من منافسين شيعة. وأضاف"يجب على الحكومة ان تتجاوز هذه العقبات، ويجب على البرلمان أن يساعد الحكومة. كما يجب على الحكومة أن تساعد البرلمان، وعلى الكتل السياسية أن تساعد الجميع لتسهيل اتخاذ القرار سياسياً وأمنياً واقتصادياً وفي العلاقات الخارجية". ويشكو سياسيون شيعة من أن الضغوط الاميركية لتشكيل نظام تتقاسم فيه السلطة الجماعات الرئيسية الثلاث في العراق يمنعهم من ممارسة حكم الغالبية بشكل حاسم. وقال عبد المهدي في اشارة الى الاطاحة بنظام صدام حسين:"الدولة العراقية منذ سقوط الطاغية معطلة بسلسلة كوابح تعرقل اتخاذ القرار". واضاف أن هناك حاجة أيضا كي يتراجع الجيش الاميركي الى دور داعم للحكومة العراقية. يذكر ان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال جورج كيسي لم يبدأ بتسليم بعض وحدات الجيش العراقي الى حكومة المالكي الا في الشهر الماضي. وأضاف عبد المهدي"عندما يكون الوجود العسكري غير مقنن باتفاق أمني لا يمكن بالتالي رصد ومعرفة حركة القوات، ولا يمكن المسؤول العراقي أن يتصرف بأرضه بقواته بالشكل المناسب". ودعا الى"النقاش للتوصل الى علاقة واضحة، اذ ان قواعد العلاقة الآن لا تزال غير واضحة وغير مقننة"لافتاً الى ضرورة"النقاش حول هذه المسألة"للوصول الى حل وقال:"يجب حسم هذه المسألة". ويقول المسؤولون العسكريون الاميركيون انهم يتفاوضون مع الحكومة على صيغة ما لاتفاق لتنظيم وجود القوات بمجرد أن تنتهي مدة تفويض الاممالمتحدة في كانون الاول ديسمبر. وقال عبد المهدي"العراق الآن بلد ذو سيادة، وهو من يجب ان يبادر. أما الدول الصديقة فدورها داعم. الاممالمتحدة دورها داعم. وبالتالي المبادرة والكلمة الواضحة هي للعراق".
