اضطلاع الأمم المتحدة بحكم العراق ... مشروع حل

وقع العراق في دوامة الفوضى والعنف. فالعمليات الانتحارية بلغت، الأسبوع الماضي، ذروتها. وأعلنت الحكومة حظر تجوال ثلاثة أيام في بغداد رداً مرتبطاً على الحال المتردية. ولكن ذلك لن يؤدي، على الأرجح، الى إحداث تغيير. وتشير الأرقام الرسمية الى أن 6600 عراقي لقوا حتفهم في حوادث عنف بين تموز يوليو وآب اغسطس، أي أن نسبة أعمال العنف زادت 13 في المئة قياساً على الشهرين السابقين. ومن سخرية الأقدار المؤلمة أن يعلن خبير التعذيب في الأمم المتحدة، غداة غزو باسم الحرية والديموقراطية، أن"الوضع لا يمكن السيطرة عليه"، وأن لجوء قوات الأمن والميليشيات المسلحة والمتمردين الى العنف، قد يكون أسوأ من أيام صدام".
فكيف تردت الأمور الى هذا الحد؟ وُجّه كثير من الانتقاد الى الطريقة التي خلع فيها الرئيس الأميركي جورج بوش ومساعدوه نظام صدام حسين. وهذا كلام محق. ولكن ثلاثة عوامل تعلل العنف الحالي، وهي مفتاح الحل كذلك.
فثمة موجة السلب والنهب التي تلت دخول القوات الأميركية الى بغداد، أدت الى سقوط الدولة العراقية. ففيما لجأ الموظفون الحكوميون الى منازلهم، وحماية عائلاتهم، أفرغت المكاتب والمؤسسات من محتوياتها. واليوم، يحاول نوري المالكي وحكومته ادارة دولة من دون وزارات وإدارات. فمقر الحكومة يقوم بالمنطقة الخضراء. ولا يملك الموظفون أي نفوذ خارج الأسوار التي تحميهم. وإدارات الدولة غير قائمة. ويحاول العراقيون العاديون المضي في حياتهم بما تيسر، من دون مساعدة دولتهم التي تركتهم للمجرمين والمسلحين والمتمردين.
وعمدت الولايات المتحدة ثانياً، الى التخلي عن مسؤولياتها. فبعد أقل من سنة على الاحتلال، أرادت اعادة بناء الدولة وفشلت. فنقلت السلطة الى شلة من السياسيين الهواة.
وتعثرت النخبة الحاكمة، ثالثاً، في الاضطلاع بالاعمار. ففي السنة ونصف السنة الماضية توالى على رئاسة الحكومة ثلاثة رؤساء، هم أياد علاوي وابراهيم الجعفري فنوري المالكي. والثلاثة قضوا معظم أعمارهم في الخارج، ولا خبرة لهم في ادارة شؤون الحكم، فكيف ببنائه. وتعاني الحكومة، اليوم، من الفساد والانشقاقات والتنافر. وهي أثبتت فشلها في بسط النظام في البلاد، ومساعدة العراقيين على ادارة شؤون حياتهم.
ولكن هناك بديلاً من المضي على سياسة بوش وتوني بلير، أو الهرب، على ما يقترح معارضو الحرب. ويفرض البديل أولاً الاقرار بأن السياسة الحالية أخفقت. وعلى واشنطن أن تصرح بأنها في حاجة الى مساعدة كبيرة. فمهمة بناء الدولة من الصفر أكبر من أن تتحمله القوة العظمى وحدها، أو حفنة من السياسيين العراقيين. وتقتضي الخطوة الثانية أن يغير المجتمع الدولي طريقة تعاطيه المسألة. فعلى الدول التي ائتلفت منها معارضة في مجلس الأمن، وخصوصاً فرنسا، أن تنسى المرارة التي خلفها الغزو، فسقوط العراق في دوامة الحرب الأهلية تنجم عنه مشكلات عالمية. فيجدر بالأمم المتحدة أن تمسك بزمام الأمور في العراق، على أن تساندها أوروبا والولايات المتحدة وتؤازرها من غير تحفظ. وترتب على هذا منح العراق وضعاً يشبه وضع كوسوفو، وهذا يستتبع قيام الأمم المتحدة بأعباء السيادة موقتاً. فيرضى المتمردون العراقيون، وهم على خلاف مع الجهاديين. ويلبى مطلبهم الأول، وهو خروج القوات الأميركية من شوارع المدن العراقية، على أن تحل محلها قوات حفظ سلام جديدة لا علاقة لها بالغزو الأميركي، والحقبة الدامية التي أعقبته. ولقاء هذا، يشترط على المتمردين أن يتنكروا لل"قاعدة"ويوقفوا تعاملهم معها. وينبغي أن يلي ذلك فتح الباب في وجه الخبرات والمساعدات، فتنهض بإعمار العراق.
وأما أن تترك الأمور على غاربها، فيعني أن يتخطى العنف والاضطراب حدود الشرق الأوسط ويشيعا في أنحاء جديدة.
عن توبي دودج استاذ السياسات الدولية في كلية الملكة ماري بجامعة لندن "تايمز" البريطانية، 5 / 10 / 2006