اتهمت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان، أمس، السلطة بالتخطيط لتقسيمها واضعافها من أجل تمكين نفسها، وحذرت من ان ذلك من شأنه تمزيق الوطن وتكريس الوصاية الأجنبية. وقال زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي، في ندوة نظمت في داره أمس حول ظاهرة الانقسامات في القوى السياسية، ان الحزب الحاكم المؤتمر الوطني وحكومته وأجهزته الأمنية خططوا بصورة منهجية لتمزيق الأحزاب واضعافها في سياسة تمكين نفسه الحزب الحاكم في السلطة. وحمّل الأحزاب مسؤولية ظاهرة الانشقاقات في داخلها لانها لم تقم بدورها في التحول الديموقراطي، محذراً من انه في حال استمرار الدكتاتورية فإن السودان سيتمزق وستتكرس الوصاية الاجنبية الموجودة أصلاً. وقال ان حزبه استطاع تحرير الاتحادات الطلابية في الجامعات من الحزب الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير ويسعى الى فعل ذلك في النقابات حالياً، مؤكداً انه يستطيع الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ودعا الى اقرار قانون للأحزاب يحررها من القيود وايجاد صيغة لتمويلها في مقابل الالتزام بالديموقراطية ونبذ العنف والمؤسسية والسعي الى القومية. وحمل القيادي في الحزب الشيوعي السيد التيجاني الطيب في شدة على الحزب الحاكم، وقال انه يمثل"الطفيلية المتوحشة"، موضحاً ان حزبه تعرض الى انشقاقات عدة في تاريخه لكنه استطاع الصمود رغم"كيد"السلطة، موضحاً ان أي حزب لا توجد ضرورة لبقائه سيندثر. ولم يستبعد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض السيد عبد الله حسن أحمد ان يتوحد الاسلاميون من حزبه مع شركائهم السابقين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم تلبية لرغبة القواعد، موضحاً ان الخلاف بين الطرفين فكري ولن يعالج إلا بمناقشة أسباب الخلاف بصورة شفافة. ودعا الى تحالف عريض من القوى الاسلامية. وأكد زعيم حزب العدالة السيد مكي علي بلايل ان الساحة السياسية ستتشكل خلال الانتخابات المقبلة عبر تحالفات جديدة بين قوى في شرق البلاد وغربها ووسطها. الى ذلك بدأت أمس في محكمة جنايات بحري الخاصة محاكمة 20 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي بتهمة الضلوع في المحاولة الانقلابية الأخيرة التي جرت فصولها في شهر تشرين الاول أكتوبر العام الماضي. وغاب عن الجلسة اثنان من المتهمين هما محمد رابح خليفة عثمان ومعاذ الفاتح. ويواجه المتهمون تسع تهم تتعلق بالاتفاق لتقويض النظام الدستوري بالبلاد، وتعريض وحدة واستقلال البلاد للخطر، وإثارة الحرب ضد الدولة، وتحريض أفراد القوات النظامية على التمرد والتخلي عن واجباتهم، وتصنيع وعمل إشارات عسكرية تستخدم لدى القوات النظامية، والدعوة الى العنف ومعارضة السلطة بالقوة الجنائية مع الإخلال بالأمن واستعمال السلاح دون ترخيص. وتصل عقوبة التهم في حال الادانة الى الاعدام والسجن المؤبد. على صعيد آخر قُتل 13 مدنياً سودانياً واثيوبياً في اشتباكات مسلحة على الحدود بين البلدين، فيما بدأ النائب الأول للرئيس السوداني سلفاكير ميارديت محادثات في أديس أبابا مع الاتحاد الافريقي في شأن قضية دارفور ومع ملس زناوي رئيس الوزراء الاثيوبي. وعلمت"الحياة"ان النائب الأول للرئيس السوداني أجرى محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ألفا عمر كوناري في اديس ابابا، وركز اللقاء على الدور الافريقي في السودان وقضية دارفور. في غضون ذلك علم ان اشتباكات على الحدود بين السودان واثيوبيا قرب مدينة القضارف اندلعت بين سودانيين واثيوبيين. وقُتل سوداني و12 اثيوبياً في المواجهات التي وقعت في قريتي أم عدارة وختلا.
