كشفت جنرال إلكتريك لتكنولوجيا البنى التحتية ومعالجة المياه، التابعة لشركة جنرال إلكتريك، في احتفال جمعها في العاصمة الجزائرية أمس مع شركة الطاقة الجزائرية الحكومية ومؤسسة الاستثمار الخارجي الأميركية، عن خطة لبناء أكبر مشروع لتحلية مياه البحر في القارة الأفريقية عبر شركة يتم إنشاؤها لهذا الغرض هي شركة الحمة لتحلية المياه. وسيوفر المشروع الجديد، الذي تمتلكه جنرال إلكتريك وتتولى بناءه وتشغيله، مياه الشرب لنحو 25 في المئة من سكان العاصمة الجزائرية، بحسب بيان حصلت عليه"الحياة". وقال الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك لتكنولوجيا البنى التحتية ومعالجة المياه جورج أوليفر:"تعاني مناطق عدة في العالم نقصاً حاداً في المياه، وهو أمر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وتتطلع جنرال إلكتريك إلى التعاون الوثيق مع الحكومة الجزائرية لإنجاح هذا المشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد مصادر جديدة للمياه لسكان العاصمة الجزائرية والمساهمة في تقليص الاستخدام الكبير لمصادر المياه المحدودة الصالحة للشرب والاستخدام". وستتم يومياً معالجة نحو 200 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب وتخفيض الطاقة والتكلفة، وسيساعد تبني جنرال إلكتريك للمشروع بأكمله، الحكومة الجزائرية على مواجهة مشكلة شح المياه التي تجتاح البلاد حيث يواجه سكان العاصمة الجزائرية اليوم تحديات كبيرة تتراوح بين نقص مياه الشرب وعدم انتظام الأمطار وهدر كميات كبيرة من المياه بسبب البنية التحتية المتهالكة. وبسبب قلة توافر المياه النظيفة، تصل المياه إلى سكان العاصمة الجزائرية مرة كل ثلاثة أيام فقط. وستكون"محطة الحمة لتحلية مياه البحر"، التي تمولها جنرال إلكتريك 70في المئة بالتعاون مع شركة الطاقة الجزائرية 30 في المئة، أول مشروع خاص لتحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي في الجزائر، كما سيكون أكبر مشروع للتنقية باستخدام تقنية الأغشية النسيجية في أفريقيا وأحد أكبر المشاريع من نوعها في العالم. ويحظى هذا المشروع بدعم كبير من مؤسسة الاستثمار الخارجي الأميركية، الهيئة الراعية للشركات الأميركية التي تستثمر في الأسواق الخارجية الجديدة والناشئة، إذ خصصت له مبلغاً قدره 200 مليون دولار. ومن المقرر أن يبدأ العمل في بناء"محطة الحمة"في تموز يوليو 2005، وأن يكتمل في غضون 24 شهراً. وبذلك، سينضم المشروع الجديد إلى مجموعة مشاريع جنرال إلكتريك الخاصة بمعالجة مشكلة شح المياه، والتي تضم عدداً كبيراً من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وسد حاجة القطاعين الصناعي والزراعي، ما يقلل الاعتماد على مصادر المياه الطبيعية.