تضيف إلى خزينة الدولة 2.5 بليون جنيه . مصر تطرح الرخصة الثالثة للنقال أمام الشركات المحلية والعالمية

بعد نحو ثلاث سنوات من الجدال الحاد في شأن الجدوى الاقتصادية لطرح رخصة لإنشاء شبكة ثالثة للنقال في البلاد بنظام الجيل الثالث وتشغيلها، دعت الحكومة المصرية الشركات العالمية والمحلية لطلب الحصول على رخصة في هذا المجال.
وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات طارق كامل في طاولة مستديرة مع صُناع التكنولوجيا في مصر مساء أول من أمس أن رئيس الوزراء أحمد نظيف وافق على المضي في العمل على تنظيم مزايدة لمنح رخصة بإنشاء شبكة ثالثة وتشغيلها في ظل التغيرات الاقتصادية والفنية التي دعت إلى إعادة النظر في تأجيلها.
وذكر كامل أن الشبكة الجديدة سترى النور مطلع عام 2006 على أن تبدأ الخدمة في الربع الثاني من عام 2007 على أبعد تقدير. يشار إلى أن هناك شركتي نقال في البلاد قيد العمل، هما موبينيل وفودافون مصر اللتان بدأتا العمل في أيار مايو وتشرين الثاني نوفمبر 1998 على التوالي.
كما أشار كامل إلى أن منح الرخصة الجديدة من شأنه تحقيق دخل للخزينة العامة يقدر ب2.5 بليون جنيه، كما سيساعد في توسيع قاعدة المنافسة لتحقيق خدمة أفضل وأسعار أدنى وللوصول بالكثافة الهاتفية للنقال إلى نسبة 20 في المئة بين عامي 2008 و2009. وتوقع الوزير أن تحصل الشبكة الثالثة على نسبة 20 في المئة من حجم السوق في فترة أربع إلى خمس سنوات.
وذكر أن هناك متغيرات اقتصادية وفنية عالمية ومحلية في سوق الاتصالات أصبحت تدعو إلى إنشاء الشبكة الجديدة. وأشار إلى وجود ظاهرتين إيجابيتين في سوق النقال في البلاد، الأولى هي زيادة نسبة المستخدمين بنحو خمسة في المئة سنوياً، إذ بلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 8.8 مليون مستخدم، والثانية خفض أسعار الخدمة، خصوصاً البطاقات المدفوعة سلفاً نظراً للمنافسة الحرة بين الشركتين. وأضاف كامل أن من المتغيرات خفض سعر الدولار بنسبة 20 في المئة عما كان في أوائل عام 2003 ويوم قرار تأجيل إنشاء الشبكة إضافة إلى توقع خفض معدلات التضخم السنة المقبلة.
وأشار إلى رغبة المستثمرين العالميين في دخول السوق المصرية وإبداء عدد منهم رغبة في الاستثمار في الشبكة الثالثة في ظل تحسن مناخ الاستثمار، إلى جانب بدء تنفيذ استخدام تكنولوجيا الجيل الثالث للنقال في عدد من الدول التي تتشابه مع ظروفنا.
كان سبق اتخاذ قرار بتأجيل إنشاء الشبكة الثالثة للنقال في نهاية عام 2002 وبداية عام 2003 عندما أعلنت الوزارة عدم الجدوى الفنية الاقتصادية لإنشائها خصوصاً في ظل اندلاع حرب العراق وتأثيرها في الاستقرار في المنطقة وإحجام الشركات العالمية عن الدخول في أي استثمار خاص في الشبكة الثالثة في ذلك الوقت.