مونتريال تنسحب من مؤتمر احتجاجاً على تصرف طهران . إيران تتجنب الرد على مطالب كندا في شأن قتل الصحافية زهرة كاظمي

تجنّب وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الرد على المطالب الكندية الأخيرة في قضية زهرة كاظمي، الصحافية الكندية -الإيرانية التي قتلت وهي قيد الاعتقال، مؤكداً أن القضية من اختصاص القضاء.
وقال خرازي في مكالمة هاتفية مع نظيره الكندي بيار بيتيغرو إن"القضاء هو المكلف ملف كاظمي وكل طلب يتعلق بهذا الملف سينقل إلى القضاء"، كما جاء في بيان رسمي نشر أمس.
وقال خرازي لنظيره الكندي"قبل تأكيد أقواله"، على الطبيب الإيراني الذي أعادت اتهاماته الأخيرة إبراز هذه القضية، أن"يقدم الدليل على انه كان يعمل في المستشفى"في طهران الذي أدخلت إليه كاظمي قبل أن تتوفى متأثرة بجروحها. وأضاف أن"مسؤولي المستشفى يقولون أن هذا الشخص لم يعمل في مؤسستهم".
وأعلن طبيب إيراني نال وضع لاجئ في كندا وقال انه كان أول طبيب كشف على كاظمي بعد إدخالها إلى المستشفى في طهران، أن الصحافية تعرضت للاغتصاب والتعذيب حتى الموت.
وطلب وزير الخارجية الكندي مجدداً من خرازي تسليم الجثة وكذلك"فتح تحقيق قضائي دولي ومستقل حول وفاة كاظمي في ضوء التصريحات الأخيرة للطبيب شهرام عزام". واقترح أن يقوم ثلاثة خبراء قانونيين، كندي وإيراني وثالث يتفق عليه بين الطرفين، بعملية تشريح. لكن السلطات الإيرانية، خصوصاً القضاء المحافظ، رفضت المطالب الكندية السابقة وبينها طلب استعادة جثة كاظمي التي دفنت في إيران.
في موازاة ذلك، أعلنت الحكومة الكندية انسحابها من مؤتمر لتشجيع المبادلات التجارية مع إيران بعد كشف معلومات جديدة عن موت كاظمي.
ويفترض أن يسمح مؤتمر"التجارة مع إيران"الأربعاء المقبل في مونتريال لمصدرين كنديين في قطاع الصناعات الغذائية بالاجتماع بنحو 120 ممثلاً إيرانيا مهتمين بمنتجاتهم.
وكانت زهرة كاظمي اعتقلت في حزيران يونيو 2003 خلال قيامها بالتقاط صور أمام سجن في طهران، وتوفيت بعد أيام نتيجة أصابتها بنزيف في الدماغ، كما قالت عائلتها، اثر ضربة تلقتها على الرأس خلال اعتقالها.
وأدت هذه القضية إلى تدهور كبير للعلاقات بين ايران وكندا التي تعتبر الامر جريمة قتل وتتهم السلطات الإيرانية بإخفاء الحقيقة. وبرأ القضاء الايراني في تموز يوليو 2004 عنصراً في الاستخبارات كان متهماً بالقتل، واغلق الملف.