"نافتا" نموذجاً للمفاوضات مع الدول العربية . هل يصبح النفط العربي "الحصان الأسود" في اتفاقات التبادل الحر ؟

تعقد الولايات المتحدة جولتين منفصلتين من مفاوضات تحرير التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية وسلطنة عُمان في الثلث الثاني من الشهر الجاري، لكن عقد المحادثات الجديدة الثانية بعد جلستين تمهيديتين عقدتا اخيراً في أبو ظي ومسقط في واشنطن سيجعلها قريبة من حملات نقد عنيفة تستهدف اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية نافتا، لا سيما بنوده المتعلقة بتحرير تجارة الطاقة، وتحديداً النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية الأساسية.
ويولي الرئيس جورج بوش اتفاقية نافتا أهمية بالغة، إلى درجة أن الممثل التجاري السابق للولايات المتحدة روبرت زوليك المشهور بفلتاته الشعرية اعتبرها "أرضاً خصبة نزرع في تربتها المعايير القياسية للتجارة الحرة والديموقراطية ومساندة الدول النامية".
ولا يعتبر المسؤولون الأميركيون نافتا اتفاقاً نموذجياً ومقياساً لسلسلة اتفاقات التبادل الحر التي عقدتها إدارة بوش، في فترة زمنية قياسية، مع عدد كبير من الدول، بينها الأردن والمغرب والبحرين، وحسب بل يرونه "قصة نجاح" للدول الثلاث المتعاقدة، وربما عنصر منافسة مفيداً في ميدان التجارة العالمية، حيث أنه يجسد ضخامة الثقل التجاري الذي تتمتع به منطقة أميركا الشمالية، بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها التجاريين ومنافسيها.
ايجابيات اتفاقية نافتا
وتمخض اتفاق نافتا عن ظهور أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، اذ جمع بين ثلاثة بلدان متجاورة يقطنها 426 مليون نسمة من السكان الذين أنتجوا من البضائع والخدمات ما قيمته 13.3 تريليون دولار في نهاية 2004. وبالمقارنة يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي 25 بلداً 456 مليون نسمة ويقدر إنتاجه المحلي بنحو 11.4 تريليون دولار. أما المبادلات التجارية بين الجارات الثلاث فبلغت قيمتها الإجمالية العام الماضي 724 بليون دولار، أي أكثر بنحو 30 في المئة من حجم التبادل التجاري البيني في الاتحاد الأوروبي، الذي وحّد أسواقه قبل سنة واحدة من ظهور التكتل التجاري الجديد في أميركا الشمالية.
وطبقاً لبيانات أميركية وكندية ومكسيكية اشتملت فوائد نافتا في عقدها الأول على نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 38 في المئة، والكندي بنسبة 30.9 في المئة، والمكسيكي بنسبة 30 في المئة. وفي المجال التجاري ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين أميركا وكندا من 245 بليون دولار في 1994 إلى 446 بليون دولار في 2004، مسجلة زيادة بنسبة 82 في المئة. كما قفزت قيمة المبادلات التجارية بين أميركا والمكسيك بنسبة 166 في المئة، وبالأرقام من 100 إلى 266 بليون دولار.
وتفيد المعطيات الإحصائية الرسمية بأن المكسيك، وهو البلد النامي الوحيد في نافتا، كان الرابح الأكبر من تحرير التبادل التجاري، إذ ارتفعت قيمة صادراته إلى أميركا من 50 بليون دولار في 1994 إلى 156 بليون دولار العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 152 في المئة، أي قرابة ضعف الزيادة التي تحققت لكندا التي ارتفعت قيمة صادراتها إلى السوق الأميركية في الفترة نفسها من 128 الى 256 بليون دولار. كذلك انفردت المكسيك بتحقيق زيادة هائلة في قيمة صادراتها إلى كندا 227 في المئة.
حملات نقد ضد نافتا
لكن إنجازات نافتا التي يعتبرها مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة مرجعاً لاتفاقات التبادل الحر المبرمة مع الأردن والمغرب والبحرين، والمنتظر التوصل إليها مع الإمارات وعُمان من واقع أنها معايير قياسية لنشر الديموقراطية ومساندة الجهود الإصلاحية للدول النامية، تتعرض لحملات نقد عنيفة لا تنحصر مصادرها في جمعيات حماية المستهلك في الدول الأعضاء، بل تقودها مؤسسات مهمة مثل "معهد السياسة الاقتصادية" الأميركي الذي يضم مسؤولين سابقين في الادارة الأميركية واقتصاديين بارزين.
ويجد المنتقدون في نافتا مثالب، وما يصفونه ب"الوعود الكاذبة". وعلاوة على اتهام نافتا وكل اتفاقات التبادل الحر الأخرى، بمحاولة إجهاض الجهود الضخمة المبذولة دولياً لتطبيق اتفاق الدوحة وتحرير التجارة العالمية، تتلخص لائحة المثالب والوعود الكاذبة في تحميل نافتا مسؤولية ظهور فجوة غير مسبوقة بين الأغنياء والفقراء، خصوصاً في كندا والمكسيك، كنتيجة مباشرة في فشل هذا الاتفاق بالوفاء بوعوده المتمثلة في إيجاد ملايين فرص العمل وتوفير حماية كافية للمزارعين.
وتنحصر حملات النقد الأكثر عنفاً بالمنظمات غير الحكومية الكندية، التي تسلط سهامها على تسعة بنود من الفقرة السادسة للجزء الأول من الاتفاق. وتنص هذه الفقرة المثيرة للجدل على تبني أحكام اتفاقية "الغات" التي لا تجيز فرض حظر على صادرات الطاقة والمنتجات البتروكيماوية أو تقييدها تحت أي ظرف من الظروف، لكنها كذلك تلزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بالتقييد بحصص الاستهلاك المحلي والصادرات، حتى في حال انخفاض الإنتاج، علاوة على الامتناع عن اللجوء الى ممارسات تمييزية في شأن الأسعار والضرائب.
وتصدر كندا 60 في المئة من انتاجها من الغاز الطبيعي ونحو90 في المئة من انتاج النفط الى الولايات المتحدة، وتضطر لاستيراد كميات ضخمة من النفط من السعودية وبحر الشمال وأفريقيا لسد احتياجات سوقها المحلية، ولم يكن من المفاجئ أن يذهب "مجلس الكنديين"، وهي منظمة غير حكومية، الى حد اتهام أوتاوا بخسارة "سيطرتها السيادية" على الثروة النفطية الكندية عندما وقعت على اتفاق نافتا.
لكن المنتقدين الكنديين يعترفون في المقابل، بأن اتفاق نافتا لم يفرض على أعضائه تحرير تجارة الطاقة، مشيرين الى أن المكسيك التي تعتبر أيضاً من كبار مصدري النفط الخام الى السوق الأميركية، وتضع ثروتها النفطية في صميم دستورها، طلبت إعفاءها من بنود الفقرة السادسة، وحصلت على مرادها بموجب المبدأ الأول الذي تضمنته "ديباجة" الفقرة المذكورة، والتي نصت على ان "الأطراف يؤكدون احترامهم الكامل لدساتيرهم".