خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد . السعودية تنشئ منطقة تصدير صناعية

تبدأ السعودية في آب أغسطس المقبل، العمل في اقامة منطقة صناعية على ساحل الخليج، حيث تعتزم بناء منشأتين رئيسيتين لانتاج الألومنيوم والأسمدة للتصدير، فيما يصفه المسؤولون بأنه اكبر خطوة حتى الآن لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
وقال عبدالله الدباغ رئيس شركة معادن المملوكة من الدولة انه يجري تمهيد موقع الإنشاء في راس الزور، واعداده لإنشاء مصهر للألومنيوم تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 640 ألف طن، ومصنع آخر لانتاج فوسفات الامونيا يصل إنتاجه السنوي إلى ثلاثة ملايين طن.
وقال الدباغ ان المدينة الصناعية في هذين المشروعين ستمثل، عند الانتهاء منها، اكبر خطوة تشهدها الممكلة نحو تنويع الاقتصاد.
وسيتم تشغيل المصنعين اللذين سيعالجان خامي البوكسيت والفوسفات اللذين يتم استخراجهما من مناجم في شمال السعودية بواسطة محطة طاقة تصل قدرتها إلى 1800 ميغاواط. وسيتم بناء مصنع للامونيا النشادر، ومصنع لتنقية أكسيد الألومنيوم وستة مصانع لانتاج حمضي الكبريت والفوسفور.
وقدر الدباغ الكلفة الإجمالية لمشروع الأسمدة بنحو 1.9 بليون دولار. وسيحتاج مشروع الألومنيوم إلى استثمارات قدرها 4.4 بليون دولار. ويعتمد المشروعان على مد خط سكك حديد تصل كلفته إلى بليوني دولار، يصل بين مناجم الفوسفات والبوكسيت في شمال البلاد وراس الزور.
ومن المرجح ان تجتذب راس الزور 60 كيلومتراً شمال الجبيل المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى الاستثمار في الألومنيوم والفوسفات.
وقال الدباغ ان اجتماع عوامل توافر الخامات محلياً، والطاقة الرخيصة من شركة ارامكو، وقرب أسواق التصدير في الهند والصين، ستجعل مشروع الأسمدة يتمتع بقدرة تنافسية كبيرة في مواجهة الشركات الدولية.
وتوقع ان تكون كلفة انتاج الألومنيوم أيضاً من بين اقل التكاليف في العالم، حتى من اقرب منافسين في دبي والبحرين.
وتعتزم "معادن" البدء في تصدير الأسمدة بحلول 2008، والألومنيوم بعد ذلك بفترة قصيرة. وستطلب الشركة تقديم عروض لإنشاء المصانع الخاصة بمعالجة الفوسفات بحلول 2006. وأكد الدباغ ان محادثات تجري مع شركاء محتملين في ما يتعلق بمشروعات الطاقة والألومنيوم. كما تعتزم الشركة أيضاً بيع حصة من وحدة استخراج الذهب التي تنتج نحو 300 ألف أوقية اونصة من الذهب كل عام. وهي شركة جاهزة للتخصيص. ومن المقرر ان تتم عملية البيع في نهاية العام الجاري.
وأضاف الدباغ ان الحكومة تشعر بأن من حق الشعب ان يمتلك موارده، وان افضل سبيل للقيام بذلك هو عرض ما بين 40 و50 في المئة من وحدة الذهب للبيع. لافتاً إلى ان تخصيص بقية وحدات "معادن" قد تتم خلال ثلاثة أعوام، لكن الحكومة قد ترغب في إتمام بيعها قبل ذلك.