سأل رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل"إلى متى ستبقى السلطة متعنتة وذاهبة إلى الانتحار، وفي النهاية فان لبنان هو الذي يدفع الثمن". وقال الجميل بعد زيارته البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير، في بكركي أمس:"لا نعرف إلى أين ستؤدي هذه السلطة بالبلد بسبب سياسة التخلي التي وضعت البلد تحت وصاية مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 1559، أخشى أن يكون القضاء أيضاً قد وضع مع قوى الأمن الداخلي تحت وصاية دولية من خلال لجنة التحقيق الدولية"، معتبراً"أننا أصبحنا ننتقل من وصاية إلى وصاية والدولة لم تتعظ بعد، وتماطل في تشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات حتى بات الأمر وكأن السيادة معلقة". وأبدى الجميل استغرابه لعدم قيام اللجان النيابية بإقرار قانون الانتخاب، موضحاً أن"ما من شيء يمنع مجلس النواب من أن يقر قانون الانتخابات". ورداً على سؤال، أجاب الجميل:"القاعدة الكتائبية قالت كلمتها وحتى الفريق الموجود في الصيفي الآن وصل إلى مرحلة الكفر على جميع الصعد، وكانت هناك عملية تصفية حقيقية للقواعد والعقيدة والخطاب السياسي والتقاليد والثوابت الكتائبية، وكذلك الأمر تصفية الأملاك وموجودات الحزب، إذاً هناك تصفية مركزة لكل هذه الأمور". وعن الحكومة التي تريدها المعارضة، رد الجميل:"نريدها ذات مصداقية وتضم عناصر جيدة وحكيمة ولديها مصداقية ومشهود لها بالنزاهة وان تشكل في أسرع وقت ممكن وليس من المفروض أن تكون سياسية في هذه المرحلة للإسراع في قانون الانتخاب كي تحصل خلال شهر أيار مايو كما نص الدستور"، محملاً السلطة"المسؤولية التاريخية والقضائية عن أي تأخير". وسأل الجميل:"عندما يقبل رئيس الحكومة المستقيل حضور اجتماعات المجلس الأعلى في سورية والتي أقرت أموراً أساسية ومنها الانسحاب السوري واتفاقات أخرى بين البلدين، فكيف إذاً يدعي عدم مقدرته على تحقيق قانون انتخابي". ورداً على سؤال، قال الجميل إن"ما يحصل في السلطة يأتي من باب التسويف، وهي تحاول إيجاد جميع الأعذار لعدم حصول انتخابات مع اقتراب المهل الدستورية ومع هذه الأسباب والتسويفات يمكن أن نصل إلى وصاية جديدة أيضاً على المؤسسات الدستورية كمجلس النواب ومجلس الوزراء". وعن شروط المعارضة للحكومة قال:"نحن لا نضع شروطاً تعجيزية، ومطالبنا معروفة وطرحناها كمعارضة والجميع يعرفها". ورداً على كلام الوزير وهاب، قال:"هناك الكثير من الأشخاص ما زالوا يركبون الحصان السوري وما زالوا يعيشون في العهد السوري، ولا يفهمون أن هناك أموراً تغيرت". واستقبل صفير رئيس حزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني على رأس وفد من المكتب السياسي للحزب. وقال بقرادوني بعد اللقاء:"لا بد من وفاق واسع لمعالجة كل القضايا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد من دون أمن، وان هذا الأمن عاد، بواسطة المتفجرات، ليهتز في شكل كبير". ودعا بقرادوني إلى توحد كل الكتائبيين،"ومن بكركي ندعو إلى هذه المصالحة الكتائبية". ورداً على سؤال حول موافقته على الاستقالة إذا اقتضت المصالحة ذلك، أجاب بقرادوني:"وفق الشرعية الكتائبية سنقوم بكل شيء من خلال النظام الكتائبي، ولكننا لا نقبل بشروط مسبقة يضعها علينا البعض"، نافياً أن يكون المسيحيون"ضد رئيس الجمهورية، ولا ضد علاقات مميزة ومتوازنة بين لبنان وسورية". والتقى صفير النائب نقولا فتوش الذي قال بعد اللقاء:"لم أغير مواقفي اليوم انما عدت الى قواعدي، وأنا أكون نادماً على موقفي من التمديد اذا قمت به عن قناعة، ولكنني قمت به عن عدم قناعة". كما أوضح منسق"تيار المستقبل"في الشمال الوزير السابق سمير الجسر أن"المؤسف في ما يحصل ان الرئيس كرامي كان يتذرع بعودة البطريرك، ويبدو انه حتى هذه اللحظة لم يعلم بعودة غبطة البطريرك"، مضيفاً:"يبدو انهم اليوم وضعوا أصولاً دستورية جديدة، فبعد أن قابل رئيس مجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية عاد كرامي ليعود إلى عين التينة، وهذا أمر مؤسف على كل حال"، داعياً الرئيس كرامي كي"يتحمل مسؤولياته تجاه البلد، كما ندعو الرئيس نبيه بري الى تحمل مسؤولياته الدستورية كرئيس للمجلس النيابي وليس كرئيس للقاء عين التينة". وعن رأيه في الإجازة التي طلبها العميد الركن ريمون عازار، قال الجسر:"اعتقد بأن هناك مرحلة اساسية تتطلب ابعاد رؤساء الاجهزة الامنية عن مسؤولياتهم وتكليف آخرين، خصوصاً اذا كانوا يتذرعون بأنه لا توجد حكومة للاقالة"، مشيراً الى"ان تقرير بيتر فيتزجيرالد واضح، وهو يقول انه لا يمكن للجنة التحقيق الدولية ان تبدأ مهمتها طالما ان رؤساء الاجهزة الامنية في مراكزهم، فاذا كانت لجنة التحقيق الدولية ستبدأ مهمتها، فالأمر الاكيد والطبيعي ان يجرى استبعاد هؤلاء من مراكزهم". وعما يحكى من تسليح لبعض العناصر في طرابلس، قال الجسر:"هناك كم كبير من الشائعات عن اسلحة توزع في بيروتوطرابلس، لكن اعتقد بأن الامر مجرد اشاعات، والمقصود منه اخافة الناس" . واستقبل صفير أيضاً النائب السابق طلال المرعبي.
