اعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ان مؤتمر القمة العربية المقبل في الجزائر سيشهد إعلان الدول العربية عن دعم مالي واقتصادي كبير للفلسطينيين. وكان الآمين للعام للجامعة العربية عمرو موسى لمح في مؤتمر لندن الثلثاء الماضي إلى الجهود العربية لتوفير الدعم المالي للسلطة، والذي بلغ في الأعوام الأربعة الأخيرة 2.4 بليون دولار. ويتوقع الفلسطينيون ان تفي الدول العربية بالتزاماتها المالية السابقة وان يعلن عن مساعدات خليجية جديدة. وفي فلسطين، ارتفع مؤشر القدس لسوق فلسطين للأوراق المالية مجدداً أول من أمس، وسط أجواء تفاؤل باستقرار سياسي، وتجاوبا مع المناخ الجيد الذي خلفه مؤتمر لندن لدعم السلطة الفلسطينية في شأن تأكيد الالتزام الدولي والعربي بتوفير المساعدات المالية الضرورية للفلسطينيين. كما شهدت سوق فلسطين للأوراق المالية، وبالتزامن مع انعقاد مؤتمر لندن إقبالاً شديداً على شراء الأسهم، وتصاعد متواصل في جميع القيم والمؤشرات بعدما اجتاز حجم التداول حاجز 400 نقطة على مؤشر القدس للمرة الأولى. وتجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة 1.5 بليون دولار، وهي قيمة لم تصل إليها السوق منذ تأسيسها. وكان أعيد التأكيد في مؤتمر لندن على التعهد بتقديم مساعدات أوروبية وأميركية. لكن المؤتمر لم يسفر عن التزامات مالية جديدة من المانحين في انتظار مؤتمر لهذا الغرض يعقد الصيف المقبل. وذكر وزير المال سلام فياض لوكالة"اسوشيتد برس"ان الدول المانحة تعهدت دفع 1.2 بليون دولار لحكومة السلطة الفلسطينية, وستغطي هذه الأموال مصاريف السلطة التي تبلغ نحو 40 مليون دولار شهرياً. وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى مساعدات عاجلة، حيث قارب العجز في الموازنة لسنة 2005 ال 500 مليون دولار. وحض الدول العربية، خصوصا الخليجية، على تقديم الدعم المالي لحكومته لتمكينها من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دوليا. وفي لقاء مع وزراء الخارجية والسفراء العرب عشية مؤتمر لندن، طالب أبو مازن بتعهدات مالية محددة. وذكرت مصادر في لندن ل"الحياة"ان الكويت أبدت استعداداً لتقديم دعم مالي مباشر للفلسطينيين، بعدما كان العبء الأكبر للمساعدات يقع على السعودية، التي أشير إلى التزامها تعهداتها المالية لمساعدة الفلسطينيين. إلا ان الكويت لم تقدم أرقاماً محددة، وبحسب المصادر ينتظر ان يعلن عن ذلك في مؤتمر المانحين المقبل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ابرز جهة مانحة للفلسطينيين، إذ تقدم المفوضية الأوروبية نحو 250 مليون يورو سنوياً مساعدات عاجلة للمشاريع الإنمائية. ولا يتضمن هذا الرقم المساعدة التي بلغت نحو2.5 بليون يورو بين 1994 و2002. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أعلن في خطاب حالة الاتحاد في الثاني من شباط فبراير، انه سيطلب من الكونغرس تخصيص 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية، والتي يشترط تطبيقها لقيام الدولة الفلسطينية. كما أعلنت واشنطن تسريع دفع نحو 40 مليون دولار مساعدات للفلسطينيين. وتقدم بريطانيا نحو 10 ملايين إسترليني عبر برامج أمنية ، يمكن ان ترتفع إلى 30 مليون جنيه 55 مليون دولار. وعشية المؤتمر أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا ان الأممالمتحدة في حاجة إلى 1.1 بليون دولار لتمويل خطة خمسية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين تترافق مع عملية السلام مع إسرائيل. وأكد المفوض العام للاونروا، المنتهية ولايته، بيتر هانسن"ان الظروف المعيشية لهؤلاء اللاجئين تدهورت في السنوات الأخيرة"، موضحا ان مساهمات الدول المانحة لا تتناسب مع النمو السكاني الفلسطيني".
