شرودر يعلن حوافز للشركات بهدف مكافحة معدل قياسي للبطالة

اقترح المستشار الالماني غيرهارد شرودر في البرلمان الاتحادي امس، خفض ما يسمى ب"ضريبة الشركات" في المانيا من 25 الى 19 في المئة، في اطار مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والمالية، بهدف اعطاء دفع جديد للاقتصاد ومواجهة البطالة القياسية المتنامية التي سجلت 5.2 مليون عاطل من العمل الشهر الماضي. وطرح شرودر في المقابل، الغاء الدعم الحكومي المقدم في مجالات اخرى لتوفير الاموال اللازمة لتعزيز حقلي التعليم والتطوير.
ودعا شرودر في الكلمة التي ألقاها باسم حكومته قبل ساعات قليلة من عقد "قمة التشغيل" بين الحكومة والمعارضة في مقر المستشارية لإيجاد حلول مشتركة لأزمة البطالة، الى تنفيذ برنامج يؤمن قروضاً لصغار اصحاب الاعمال وزيادة الاستثمار في قطاع المواصلات واصلاح النظام الاتحادي المعقد في البلاد الذي يمنع أي حكومة اتحادية من تنفيذ سياستها التي تنتخب على اساسها من الشعب.
وتبادل المستشار شرودر وزعيمة المعارضة المسيحية في البرلمان آنغيلا مركل التهم، محملاً كل منهما الآخر، المسؤولية عن المصاعب الاقتصادية والمالية الداخلية التي تواجهها المانيا حالياً. ومع ذلك اعلن المسؤولان في كلمتيهما وفي الكلمات الاخرى التي ألقيت من الجانبين، الاستعداد الكامل للتعاون المشترك لايجاد فرص عمل جديدة للعاطلين ومساعدة الشركات والمؤسسات العاملة من طريق خفض الضرائب عنها.
ودافع شرودر في خطابه عن "مبدأ الدولة الاجتماعية من اجل الحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد"، وطالب أرباب العمل ب"اظهار التزام اكبر ببلدهم وبالعاملين لديهم"، رافضاً مطلب الغاء الشراكة بين رب العمل ونقابة العمال داخل الشركات.
وأكد المستشار ان نهج الاصلاح الذي بدأه ب"رزنامة 2010" قبل عامين سيستمر ويهدف الى الحفاظ على التعاون الاجتماعي في المجتمع، مشيراً الى ان الاصلاحات التي جلبتها قوانين "هارتس" تهدف الى تقديم فرصة للعاطلين من العمل للعيش من دون دعم مالي حكومي.
وتطرق الى البطالة فقال انها ارتفعت الى ما فوق الخمسة ملايين عاطل من العمل، لأن الاحصاءات بدأت تشمل ابتداء من اول العام الجاري نحو 370 ألف متلق للمساعدة الاجتماعية من الدول، "لكن هذا لا يقلل من شأن ان البطالة مرتفعة جداً ولا بد من مكافحتها سوياً".
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي للحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم قبل اسابيع من امتحان انتخابي محلي جديد، ولكن مهم، في اكبر ولاية ألمانية هي شمال الراين ووستفاليا 18 مليون نسمة حيث يتوقع فوز المعارضة.