الخرطوم تمهل "التجمع" المعارض 48 ساعة لتسمية ممثليه في حكومة الوحدة الوطنية . مسؤول دولي : تدهور كبير في دارفور والحكومة تتباطأ في نزع أسلحة "الجنجاويد"

وصف مسؤول دولي كبير الأوضاع في دارفور بأنها مقلقة مع استمرار العنف وانتهاكات حقوق الانسان والاغتصاب وحرق القرى، واتهم الحكومة السودانية بالتباطؤ في نزع اسلحة ميليشيا"الجنجاويد"المتحالفة معها ونصحها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمعاقبة مجرمي الحرب في الاقليم.
وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الابادة الجماعية جوان منديز في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس عقب زيارته لدارفور ان الأوضاع الأمنية والانسانية في الاقليم تشهد تدهوراً مريعاً مقارنة بالأوضاع التي شهدها خلال زيارته السابقة في ايلول سبتمبر الماضي، مؤكداً ان الاقليم يشهد حالياً انتهاكات واسعة واستمرار العنف والاغتصاب ونشاط ميليشيا"الجنجاويد"، متهماً الخرطوم بالتقاعس عن نزع اسلحتها خصوصاً في ولاية غرب دارفور.
وانتقد المحكمة الوطنية التي شكلتها الحكومة السودانية للنظر في الانتهاكات التي وقعت في دارفور وقال انها لم تنظر في القضايا الرئيسية. ونصح الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ورأى ان لا تقاطع بين المحكمتين، وشدد على ضرورة عدم السماح لمجرمي الحرب بالإفلات من العقاب.
الى ذلك، أعلنت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"ان ثلاثة من قادتها سينضمون الى محادثات السلام في دارفور الجارية في العاصمة النيجيرية ابوجا، وذلك بعد يومين من مطالبة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة بذلك. ونقل عن نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ان النائب الأول للرئيس زعيم"الحركة الشعبية"سلفاكير ميارديت كلّف ثلاثة من قيادات حركته وهم وزير شؤون مجلس الوزراء السيد دينغ الور، ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة في البرلمان القومي السيد ياسر عرمان ومسؤول الحركة في شمال البلاد السيد عبدالعزيز الحلو بالانضمام الى المفاوضات بعد ان صارت الحركة شريكاً في الحكم.
وكان وزير الخارجية الجديد القيادي في"الحركة الشعبية"الدكتور لام أكول كشف أول من أمس ان حركته ستطرح على مجلس الوزراء"مشروعاً لتسوية مشكلة دارفور سلماً وصولاً الى رؤية مشتركة تقدمها الحكومة للحركات المسلحة".
وفي تطور لافت وصل إلى أبوجا قبيل انطلاق المفاوضات في شكل مباشر وفد من"حركة تحرير السودان"جناح أركو مناوي للمشاركة، الى جانب وصول مبعوث لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم. وقال الناطق باسم حركة"العدل والمساواة"أحمد حسين إن وفدي الحركتين دخلا في مشاورات مع الوسطاء والاتحاد الأفريقي عقب انتهاء ورشة العمل بغية الوصول إلى مزيد من توحيد الرؤى والاستراتيجية لإدارة التفاوض. وكشف حسين أن وفدا من حركته عقد اجتماعاً أول من أمس برعاية الاتحاد الأفريقي مع الرئيس التشادي إدريس دبي لتجسير الهوة بين الطرفين.
واعلن"الاتحاد الافريقي"تجاوز تشاد وحركة"العدل والمساواة"لخلافاتهما بعد اجتماع الرئيس ادريس دبي في انجامينا بوفد من"العدل والمساواة". وأكد بيان صادر عن الاتحاد دور تشاد وسيطاً محايداً في عملية السلام في دارفور، والتزام تشاد و"العدل والمساواة"حل المشاكل عن طريق الحوار، وتسهيل تشاد لحركة قادة"العدل والمساواة"على اراضيها وضمان امنهم في اطار عملية السلام.
في غضون ذلك، فيما أمهلت الخرطوم"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض 48 ساعة لتسمية ممثليه في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، استنجد"التجمع"بمصر لحمل الحكومة السودانية على تنفيذ بنود اتفاق القاهرة وتحديداً ما يتعلق منها بالحريات والتحول الديموقراطي. وفي وقت يرأس زعيم"التجمع"السيد محمد عثمان الميرغني اجتماعا لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي في القاهرة، راجت انباء عن لقاء محتمل يجمعه بزعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي الموجود هناك منذ أيام. وذكرت تقارير صحافية في هذا السياق ان وسيطاً مصرياً سبق أن زار الخرطوم أخيراً وبحث مع نافذين في الحكومة في قضية مشاركة التجمع المعارض في الحكومة وابلغ قيادات في"التجمع"والحزب الاتحادي أكبر أطراف"التجمع" بوجود عرض جديد يمكّن"التجمع"من دخول حكومة الوحدة الوطنية. وتردد ان هذا العرض يقضي بمنح"التجمع"وزير دولة ومستشاراً في القصر الرئاسي اضافة الى عدد لم يتحدد من نواب البرلمان. وبذلك تصبح مشاركة"التجمع"في السلطة بوزيري دولة مستشارين رئاسيين ووزيرين اتحاديين الى جانب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة على مستوى الولايات.