تعرض مجموعة من النساء البحرينيات ما تطلق عليه"نماذج من الابتزاز المالي للأزواج"، خلال اعتصام تنظمه"لجنة العريضة النسائية"، الشهر المقبل، للمطالبة بإصلاح القضاء وعزل بعض القضاة الشرعيين. واشتملت النماذج، التي تحدث بعض أصحابها إلى"الحياة"، على"ابتزاز الزوجات ومساومتهن في طلاق الخلع"، ما حولّه إلى"مزاد طلاق"، بحسب تعبير إحدى المتضررات، وعلى محاولة أحد الأزواج الاعتداء على طفلته التي لم تتعد الرابعة من العمر. وفي عرضها للتفاصيل ذكرت والدة الطفلة أن الممارسات الشاذة لزوجها، اضطرتها الى"الخروج من المنزل وطلب الطلاق بعدما ضبطته يشاهد أفلاماً إباحية". وأصيبت بدهشة كبيرة، بعدما عادت الطفلة من زيارة أبيها في احدى المرات، و"هي منفعلة وعصبية وتتقيأ، بينما كان الاحمرار واضحاً في منطقة حساسة من جسمها... وقطعت الشكوك، بعد زيارة لاحقة، عندما عادت ابنتي وهي تعاني آلاما في هذه المنطقة... وعندما فحصتها شاهدت دماء". وقال الطبيب، الذي فحصها،"احتمل انها تعرضت لاعتداء جنسي"وأحالها على طبيبة مختصة أكدت وجود تشققات وتشنجات، بعدما تعرضت إلى"الخدش والملامسة". وقالت الوالدة"ان الامر دفعني الى تحويل الأمر على النيابة العامة، غير ان الطبيب الشرعي احتمل"التهاباً"أو أسبابا أخرى وراء هذه التشققات"وبُرئت ساحة الزوج"لعدم كفاية الأدلة". وينظر القضاء الشرعي حالياً في دعوى الأم لطلب الطلاق. واستندت الام إلى قضية الطفلة، كأحد الأسباب، بيد ان الزوج في المقابل كان يريد اربعة الاف دينار، وخفضت المحكمة المبلغ إلى 1500 دينار، ثم استغل استبدال القضاة وضغط من أجل الحصول على عشرة آلاف دينار، وفي الجلسة التي تلتها رفع المبلغ إلى 20 ألفاً، وعاد أخيرا إلى عشرة آلاف. وبدت قضية"ف.أ"، غريبة إلى حد كبير. اذ، بعدما ساومها زوجها على الطلاق لقاء 8 آلاف دينار، ثم قلّصها إلى خمسة او ستة او سبعة آلاف دينار، توصلت إلى اتفاق معه على الطلاق مقابل"دينار واحد"على أن يحصل على نصف ملكية المنزل الذي كانت تدفع طوال سنة أقساطه الشهرية، لكن القاضي رفض. وعلّل ذلك بخجله من ورود اسمه في ورقة طلاق"وفيها دينار واحد فقط"، ومع إصرار القاضي اقترح محامي الزوجة مبلغ 500 دينار، تمت كتابته في ورقة الطلاق التي يرفض القاضي تسليمها إياها حتى الآن، لكن الزوج أبدى رغبته في عدم تسلم أي مبلغ. وتروي"أ. م"وهي ابنة عائلة ثرية، درست في بريطانيا، انها تزوجت من شاب فقير يحمل الثانوية العامة وانه ابتزها ماليا وسرق من حسابها الفي دينار، بعدما عرف الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي ما دفعها الى طلب الطلاق فساومها الزوج على منزلها وقيمته 500 الف دينار، ثم على ثلاثة الاف دينار، غير انها عرضت عليه الفين فقط. لكن الزوج الطماع ضاعف مبلغ"الخلع"إلى 4 ثم 5 و6 آلاف دينار، ما دفعها إلى القول"انه مزاد طلاق"، بعدما استقر رأيه أخيراً على خمسة آلاف دينار. لكنه لم يذكر، بحسب قولها، مبالغ الابتزاز هذه أمام المحكمة، بل طعن أمام محكمة الاستئناف الشرعية ستنظر المحكمة في الدعوى السبت في قرار الطلاق الذي أصدرته المحكمة الكبرى قبل شهرين، طالباً العودة إلى عش الزوجية. وأبدت"أم طلال"دهشتها ببقائها مع طليقها في منزل واحد، منذ نحو سنة، انتظاراً لقرار المحكمة تقسيم المنزل بينهما، واعتبرت وجودها مع طليقها"خلوة شرعية"، خصوصاً انه"يدخل عليها وهي في غرفة نومها طالبا ملابسه"، ما دفعها لمهاتفة القاضي"الذي لم ينكر عليه حقه ...، ما دامت شهور العدة لم تنته". ووجه كلامه اليها قائلاً:"قد يكون مشتاقا إليك". رئيسة لجنة العريضة النسائية، غادة جمشير، قالت ل"الحياة"،"إن اللجنة ستنظم اعتصاما ستدعو إليه مؤسسات المجتمع المدني، أمام وزارة العدل"تعرض فيه النساء المتضررات شكاواهن". وأوضحت ان عريضة يجري توقعيها حالياً ستُرفع قريباً إلى الملك، مطالبة بإصلاح القضاء وعزل بعض القضاة الشرعيين"بسبب انتماءاتهم السياسية وتردي حالتهم الصحية".
