تراقب الأوساط المالية والاقتصادية في المغرب عن كثب الأوضاع المالية لمجموعة"فيفاندي يونيفرسال"الفرنسية، التي تستعد لزيادة حصتها في"شركة اتصالات المغرب"بشراء 16 في المئة اضافية يجري التفاوض في شأنها منذ اكثر من سنة، لتصبح حصة المجموعة في"اتصالات المغرب"51 في المئة من اجمالي رأس مال الشركة المقدر بنحو عشرة بلايين دولار، حسب تقدير مصرف"ميريل لينش". قالت مصادر مطلعة ل?"الحياة"ان الارقام الاخيرة التي صدرت عن المجموعة الفرنسية تدعو الى التفاؤل بتجاوز المجموعة الصعوبات المالية التي تواجهها منذ ثلاثة أعوام والتي حالت دون استكمال تملكها للحصة الاضافية في"اتصالات المغرب". وتدرس الحكومة المغربية خيارات بديلة، في حال عدم تملك"فيفاندي"للحصة الاضافية في"اتصالات المغرب"، منها طرح تلك الاسهم في بورصة الدار البيضاء وبعض البورصات الاوروبية مثل باريس. واشارت"فيفاندي"في تقريرها المالي الاخير الى انها تتوقع تحقيق ارباح صافية تتجاوز بليون يورو 1.22 بليون دولار في نهاية سنة 2004 مقابل توقعات اولية كانت تشير الى ارباح في حدود 700 مليون يورو . واعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن حاجتها الى توظيف 2100 عامل جديد سنة 2005 بعد تعديل المستحقات الضريبية للخزانة الفرنسية. وكانت ارباح"فيفاندي"في المغرب تجاوزت نصف بليون يورو عام 2004 . وتكبدت المجموعة خسائر في انحاء مختلفة من العالم بلغت 1.8 بليون يورو في النصف الاول من 2004 اعتبرتها المجموعة آخر مراحل الخروج من"النفق المالي"الذي دفع المجموعة الفرنسية الى التخلي عن عدد من شركاتها الاعلامية في الولاياتالمتحدة وبعض الدول الاوروبية. ونقل عن رئيس"فيفاندي"جان رونيه فورتو قوله ان تملك غالبية حصص"اتصالات المغرب"خيار استراتيجي للمجموعة على المدى القريب، لافتاً الى أنه اكبر استثمار ل"فيفاندي"خارج فرنسا في الفترة المتبقية من السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة. وتتوقع المجموعة تراجع ديونها الى خمسة بلايين يورو من 11.6 بليون يورو عام 2003 ونحو 6.4 بليون يورو في النصف الاول من 2004. وكانت ايردات الشركة تراجعت نحو ثمانية في المئة في النصف الاول من السنة الجارية الى 11.4 بليون يورو. وعزت المجموعة التراجع الى عدم تحقيق سيولة كافية من بيعها حصصاً في شركة"ان بي سي يونيفرسال"الاعلامية الاميركية وهي الصفقة التي بلغت قيمتها 2.1 بليون يورو. ويتوقع المسؤولون في وزارة المال المغربية ان تتمكن"فيفاندي"من تحصيل بليون دولار لشراء حصة 16 في المئة اضافية من اتصالات المغرب وبالتالي السيطرة على مجلس الرقابة في الشركة المغربية عبر تملك 51 في المئة من رأسمال الشركة. وكانت المجموعة اشترت 35 في المئة من الاسهم بسعر 2.3 بليون دولار ووعدت باستكمال اجرءات تملك حصة اضافية حال تحسن الوضع المالي. وينص بند في اتفاق تخصيص"اتصالات المغرب"على منح الافضلية الى المجموعة الفرنسية في حال رغبت الحكومة في بيع اصول جديدة. وأدى عدم انجاز هذه الصفقة في النصف الاول من السنة الجارية الى تراجع ايرادات الخزانة المغربية وزيادة العجز في الموازنة، اذ كان يتوقع تحصيل 1.3 بليون دولار على الاقل عائدات من تخصيص قطاع الاتصالات. ونتيجة ذلك زاد العجز المالي الى اكثر من خمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.