التحقيق الجنائي مع هنغبي في فضيحة "التعيينات السياسية" بانتظار قرار المستشار القضائي للحكومة الأسبوع المقبل

رجحت أوساط رفيعة المستوى في وزارة العدل الاسرائيلية ان يصدر المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز الاسبوع المقبل أمراً للشرطة بالشروع في التحقيق الجنائي مع وزير الأمن الداخلي الشرطة تساهي هنغبي في فضيحة "التعيينات السياسية" التي قام بها حين شغل منصب وزير شؤون البىئة في الحكومة السابقة في مقابل حصوله على دعم ناشطي حزبه "ليكود" الذين حظوا بالمناصب الرفيعة في الانتخابات الداخلية للحزب لمرشحيه للكنيست، وسط ارتفاع الأصوات المطالبة رئيس الحكومة ارييل شارون بتنحية هنغبي، خصوصاً ان المحققين يخضعون لإمرته.
وكان "مراقب الدولة" القاضي المتقاعد اليعيزر غولد برغ كشف في تقرير نشره أول من امس، ان هنغبي، وهو احد أركان "ليكود" ونجل عضو الكنيست السابق من اليمين المتطرف غؤولا كوهين، استغل نفوذه وعين ناشطين من الحزب لا يملكون أي كفاءات موظفين في وزارة البيئة، ليرد هؤلاء جميله بالتصويت له لاحقاً في الانتخابات الداخلية في الحزب فيفوز بالمكان الأول على لائحة المرشحين للكنيست، ما اضطر شارون الى ترقيته وتعيينه وزيراً للأمن الداخلي في حكومته الثانية ثم المالية. وكتب المراقب ان هنغبي "داس القانون بشكل سافر"، مستخدماً نفوذه لتجيير الموارد العامة لخدمة مصالحه السياسية الضيقة. وكشف التقرير ان التعيينات غير القانونية شملت مئات ناشطي ليكود وان بعضها كان وهمياً أي ان عدداً منهم تلقى راتبه الشهري من دون ان يقوم بأي عمل.