مؤسسة عملاقة تضم مدن الانترنت والاعلام والطب ودبي لاند وجميرا ريزيدانس والاذاعة . دبي تؤسس شركة قابضة لادارة مشاريعها الجديدة وتشغيلها

قدرت مصادر مالية مستقلة، في اتصال مع"الحياة"في لندن، حجم شركة"دبي القابضة"التي اعلن تأسيسها في دبي امس بما يراوح بين 25 و30 بليون دولار ما يعني انها ستكون اكبر شركة في منطقة الشرق الاوسط خارج قطاع النفط. واشارت المصادر الى ان"الكيان الاقتصادي الجديد"سيجمع تحت مظلته مشاريع شبه حكومية في دبي ويديرها وفق اسلوب حديث وعلى اساس انها"مؤسسة مستقلة. وقالت:"في حكم المؤكد سيجري تخصيص بعض الشركات التي تنضوي تحت مظلة الشركة القابضة وستُطرح اسهمها في اسواق المنطقة مستقبلاً". وكان ولي عهد دبي وزير دفاع الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدث مراراً عن مستقبل تخصيص المشاريع في الدولة.
أعلن في دبي امس عن تأسيس شركة"دبي القابضة"لإدارة مجموعة من المشاريع والمبادرات الكبرى، التي تم تدشينها في الإمارة في الاعوام الخمسة الماضية، وتشغيلها. وستضم مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي الطبية، جميرا بيتش ريزيدانس، دبي لاند، مدينة دبي للخدمات الإنسانية، قرية دبي للمعرفة، شبكة الإذاعة العربية"'أيه آر إن''، المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، شركة"'دبي ئي هوستينغ'"لخدمات الاستضافة الإلكترونية، منطقة دبي للتعهدات، شركة"'إمباور'"للطاقة وشركة"'سماكوم'"للتكنولوجيا وشركات أخرى.
ويؤدي تأسيس"دبي القابضة"إلى بروز مؤسسة عملاقة، تأتي ضمن صدارة كبرى المؤسسات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سواء من حيث حجم أعمالها أو تنوع مجالات أنشطتها التي تشمل تكنولوجيا المعلومات والإعلام والرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والطاقة والصناعة والأبحاث والخدمات الإنسانية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة"دبي القابضة"محمد القرقاوي:"تم تشكيل دبي القابضة بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بهدف تعزيز الإنجازات التي حققتها المشاريع والمبادرات الكبرى التي نفذت في الاعوام الخمسة الماضية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها والانطلاق بها إلى آفاق أرحب من التطور والتوسع من خلال الاستفادة من آفاق النمو التي يتيحها الدور المتنامي الأهمية لدولة الإمارات كمركز دولي للأعمال والسياحة والتجارة والصناعة والخدمات". واشار الى ان"دبي القابضة"ستكون مؤسسة دولية المستوى سواء من حيث ضخامة الحجم الإجمالي لعملياتها، أو من حيث تنوع القطاعات التي تنشط بها. واعتبر أن تشكيلها"يتزامن مع انتقال الاقتصاد المحلي إلى مرحلة أكثر تطوراً ونضجاً، ما يعبر عنه خروج البلاد من النطاق الضيق للمنافسة الإقليمية إلى النطاق الدولي".
وقال القرقاوي"روعي في تطوير الشركة القابضة تحقيق أقصى درجة من المرونة للوحدات والشركات العاملة تحت مظلتها، لإتاحة المجال لكل منها إدارة عملياتها اليومية بالشكل الأمثل، مع الاستفادة في الوقت نفسه من الموارد والإمكانات الضخمة المتاحة لكل من الشركات التابعة الأخرى أو للمجموعة ككل، الأمر الذي يتوقع معه أن ينعكس إيجاباً على أداء مختلف المشاريع المعنية، ويفتح لها في الوقت نفسه آفاقاً كبيرة للنمو، كما سيضمن تمثيل تلك المشاريع ضمن مجلس إدارة الشركة القابضة إطلاعها المباشر على الخطط الاستراتيجية الشاملة للمجموعة ككل ودور كل منها في هذا المجال".
وإلى جانب إدارة المشاريع القائمة وتشغيلها، ستحاول"دبي القابضة"دخول أنشطة وقطاعات جديدة وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية في مختلف القطاعات،"مستفيدة في هذا المجال من الخبرات والقدرات المتراكمة لدى وحداتها المختلفة"، واشار القرقاوي إلى أن كل المشاريع العاملة تحت مظلة الشركة"تمتاز بنجاحها في الانطلاق بمشاريع غير مسبوقة على مستوى المنطقة، قد تركت آثاراً إيجابية بارزة على الاقتصادين المحلي والإقليمي".
وقال:"قدمت المبادرات والمشاريع القائمة كافة تحت مظلة دبي القابضة مساهمات نوعية عززت أداء الاقتصاد المحلي وأعطته مزيداً من العمق والتنوع والحيوية، إلى جانب المساهمة في تطوير الموارد البشرية ايجاد المزيد من فرص العمل ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وتأتي توجيهات ولي عهد دبي بجمعها تحت مظلة شركة دبي القابضة في إطار توجه يستهدف جمع موارد وخبرات وطاقات هذه المشاريع، واستغلالها بالشكل الأمثل، بشكل يعزز من تنافسيتها وكفاءتها التشغيلية من جهة ويؤهلها لتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية من جهة أخرى".
واضاف:"ستلعب شركة دبي القابضة دوراً حيوياً في مجال تطوير الموارد البشرية المحلية، حيث وجه ولي عهد دبي بإيلاء هذه القضية الحيوية عناية خاصة باعتبارها إحدى أولويات التنمية في البلاد. وستركز الشركة القابضة في هذا المجال على إبراز المزيد من القيادات الشابة المؤهلة واستقطاب وتأهيل أعداد متزايدة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات عدة تراوح بين تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، الرعاية الصحية، السياحة، الصناعة، التطوير العقاري، الخدمات وغيرها".