قالت الولاياتالمتحدة ان سبع دول أصبحت مؤهلة للحصول على مساعدات بمقتضى برنامج تحدي الالفية الذي تُقدَم من خلاله أموال مقابل اصلاحات اقتصادية وديموقراطية. واختارت واشنطن اليمن وألبانيا وتيمور الشرقية وكينيا وساو تومي وتانزانيا وأوغندا للمشاركة في البرنامج. ويعني ذلك أن هذه الدول أبدت التزاماً بالاصلاح وأصبحت مؤهلة للحصول على بعض المساعدات بموجب البرنامج الذي أعلنت عنه الادارة الاميركية عام 2002. ووعدت ادارة الرئيس جورج بوش بتخصيص ما يصل الى خمسة بلايين دولار سنوياً للبرنامج بحلول سنة 2006. الى ذلك قال وزير الخزانة الاميركي جون سنو انه يجب على مؤسسات الاقراض الدولية ان تقدم المزيد من المنح والاعفاءات من الديون للدول الفقيرة وان توجه قروضها نحو تعزيز القطاع الخاص. واضاف سنو في كلمة امام لجنة بريتون وودز قبل الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أول من أمس انه يتعين على مؤسسات الاقراض الدولية ان تقبل الحاجة الى اصلاح اساليب عملياتها. وزاد:"يتعين ان تزيد المنح والاعفاءات من الديون بشكل كبير... اننا ندرس المزيد من الخيارات لتحقيق هذا بما في ذلك تلك التي تقدم اعفاء من الديون بنسبة 100 في المئة ومنحاً من المؤسسات المالية الدولية". وأشار الى ان المنح واعفاءات الديون يمكن ان تعطي دول العالم الاكثر فقراً والاكثر مديونية فرصة لتحقيق الاستقرار. وقال مسؤول في الخزانة الاميركية في وقت لاحق ان هذه هي المرة الاولى التي تقترح فيها ادارة بوش منح بعض الدول اعفاء من الديون بنسبة 100 في المئة. وبالاضافة الى هذا فان تلك الدول ربما تتأهل للحصول على معونة في صورة منح لاعطائها فرصة للوقوف على قدميها الى ان تتمكن من الاقتراض بنفسها. وقال سنو ان اعضاء مجموعة الدول الغنية السبع الكبرى يعكفون على درس كيفية مساعدة الدول المثقلة بالديون على وفاء التزاماتها. واضاف ان اجتماع وزراء مال المجموعة أمس جاء في وقت يدعو للتفاؤل مع عدم وجود ازمات مالية، محذراً من أن ذلك قد يتغير بسرعة اذا لم يتبعوا سياسات تهدف الى دعم النمو وتخفيف الفقر. وقال سنو ان صندوق النقد والبنك الدولي ساعدا على توليد نمو اقتصادي واستقرار عالميين على مدى تاريخهما الذي بدأ قبل 60 عاما ًلكنهما في حاجة الى اصلاحات لجعلهما اكثر كفاءة وللتمكين من قياس نتائج برامجهما للاقراض. واضاف ان هذا سييسر عليه ايضاً اقناع الكونغرس الاميركي بتقديم تمويل لمؤسسات الاقراض الدولية والرد على الانتقادات الموجهة الى سياساتهما للاقراض.
