قال مسؤول في البنك الدولي إن الحكومة الموريتانية حققت نتائج طيبة في تنفيذ السياسات المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية. لكنه أعرب عن اعتقاده بضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات الجديدة لتحصل على قروض تعد بها هذه المؤسسات منذ أكثر من عامين. وقال حسن تولي، المدير المكلف العمليات مع موريتانيا في البنك الدولي، في تصريحات أدلى بها في أعقاب زيارة لموريتانيا، إن "الأمور تحنست في شكل كبير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الاصلاحات الهيكلية منتصف الثمانينات على صعيد التوازنات الكبرى". وزاد ان "البلاد تشهد نمواً اقتصادياً، والمالية العمومية سليمة، والموظفون يتقاضون رواتبهم بانتظام". وقال إنه ينبغي الآن "العمل من أجل ضمان أن يعود هذا النمو بالفائدة على السكان الأكثر فقراً". واتفقت موريتانيا مع البنك الدولي وصندوق النقد على وثيقة تتعلق بدعم الاصلاحات الاقتصادية، يتوقع ان يتم توقيعها النهائي بعد وفاء الحكومة الموريتانية ببعض الشروط الجديدة. ولم يوضح تولي هذه الشروط بالضبط، لكنه قال إن "هناك اجراءات يجب على الحكومة اتخاذها". وتحدث تولي عن قبول الدائنين خفض ديون موريتانيا. وقال إن الملف الموريتاني سيقدم إلى مجلسي إدارة كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في تموز يوليو المقبل لهذا الغرض. وأكد المسؤول ضرورة تخلي الدولة عن شركات الماء والكهرباء والاتصالات والنقل. لكنه قال إن العملية تتطلب إعداداً دقيقاً. وقال إن الحكومة انجزت الثلث من سلسلة اجراءات عليها اتخاذها للحصول على قرض يقع في حدود 450 مليون دولار كان الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع تحدث قبل عام أمام حشد من أنصاره عن الحصول عليه، بل أنه كشف المجالات التي سيصرف فيها. غير أن المبلغ لم يصل ووضعت مؤسسات "بريتون وودز" شروطاً جديدة.
