عمان تجدد رفضها توطين اللاجئين وتسمح لفلسطينيين متزوجين من أردنيات بالدخول الى المملكة

سمحت عمان أمس لنساء أردنيات متزوجات من فلسطينيين بمغادرة مخيم الرويشد للاجئين الذي أقيم على الحدود الأردنية _ العراقية في آذار مارس الماضي لاستيعاب موجات نزوح بسبب الحرب الأميركية على بغداد، وأعلن وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة أن "بإمكان 66 أردنية وأطفالهن وأزواجهن غير الأردنيين الدخول الى المملكة"، مشدداً على أن "الخطوة مكرمة وطنية إنسانية، وليست أمراً سياسياً، لأن الأردن لن يكون ممراً ولا مقراً للاجئين".
ورفضت الحكومة في الأشهر الماضية السماح لأزواج الأردنيات، ومعظمهم من الفلسطينيين الدخول الى المملكة، وبررت ذلك بموقفها "الرافض استقبال أي لاجئين جدد" وطالبت منظمات الأمم المتحدة الانسانية ايجاد حلّ لمشكلتهم من خلال تأمين استضافتهم في دولة أخرى. وأصرت الأردنيات على البقاء في المخيم مع أزواجهن وأطفالهن حتى يتم السماح لعائلاتهن بدخول الأراضي الأردنية .
وبعدما أكد الحباشنة أن "ملف اللاجئين مغلق تماما بالنسبة الى الأردن" قال ان الاجراء الجديد "مكرمة ملكية تعكس عنصر التسامح الذي يتمتع به الأردن وقيادته الهاشمية، ومن منطلق إنساني متعلق بأسرهنّ، وليس له علاقة بأي شكل من الأشكال بقضية اللاجئين من أي جهة كانت". وأضاف أن "تطبيق هذه المكرمة سيبدأ فورا، ولن تبقى أردنية مع أسرتها في المخيم نهائيا".
وسيقدم أزواج الأردنيات كفالات عدلية وبنكية، تسمح لهم بالإقامة الموقتة في البلاد، ريثما يتم ترتيب أوضاعهم بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تجري الحكومة مفاوضات معها لإخلاء المخيم الذي يقيم فيه أيضا حملة جنسيات عربية وافريقية. وقال الحباشنة: "ستدرس الحالات الأخرى في المخيم والتعامل معها، تمهيدا لاغلاق مخيم الرويشد".
الى ذلك، أكد رئيس الوزراء علي أبو الراغب في جلسة للبرلمان أمس طالب فيها نواب بمنح الجنسية لأبناء النساء الأردنيات أن "الحكومة تمنح الجنسية في حالات محددة، وبعد نظر ودرس مستفيضين، مع الحرص على حق، وضرورة احتفاظ الشخص بالجنسية الأردنية". واستغرب مطالبة النواب بتجنيس الفلسطينيين، ووصفهم الحكومة في الوقت نفسه بأنها "حكومة توطين" قائلا: "بتنا لا نعرف هل نحن حكومة توطين أم تهجير؟".