ترسيخ الهدنة يصطدم بعقدة الأسرى وعرفات لن يغادر سجناً الى آخر

عادت قضية الاسرى لتتصدر جدول الاعمال الفلسطيني واللقاءات التي تجريها الحكومة مع فصائل المعارضة والمسؤولين الاسرائيليين والاميركيين على السواء، في وقت تهدد "المعايير" التي حددتها الحكومة الاسرائيلية لاطلاق الاسرى، جهود السلطة لتثبيت الهدنة. راجع ص 5 و6
في غضون ذلك، رفض الرئيس ياسر عرفات تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون بالسماح له بالانتقال الى غزة، وقال: "أأنتقل من سجن الى سجن... أنا لا استجدي أحداً". وابدى عدم رضاه عن اعادة الانتشار العسكري الاسرائيلي التي وصفها بأنها "شكلية"، لافتاً الى "الحصار المطبق على بيت لحم... وقلقيلية التي اصبحت سجناً ثانياً".
وقبل ايام من وصول رئيس الوفد الاميركي المكلف مراقبة تنفيذ "خريطة الطريق" الى المنطقة الاسبوع المقبل، حذرت مصادر حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الاسرى الفلسطينيين من القبول ب"المعايير" التي حددتها الحكومة الاسرائيلية للاسرى الذين سيطلق سراحهم، اذ اعد جهاز الاستخبارات الداخلية الاسرائيلية شاباك قائمة بأسماء نحو 500 اسير سيقدمها الى اجتماع الحكومة الاسرائيلية اليوم، وتستثني الاسرى الذين قتلوا اسرائيليين واسرى "حماس" و"الجهاد" و"الشعبية"، وكذلك الاسرى الذين يعتقد انهم "سيجددون نشاطهم" خارج السجن. واعربت المصادر الحقوقية عن مخاوف من تكرار سيناريو اوسلو حين لجأت سلطات الاحتلال خلال المفاوضات الى اسلوب المماطلة و"معركة المفاهيم" من اجل تفادي اطلاق الاسرى.
وتهدد "المعايير" الاسرائيلية ايضا جهود السلطة لتثبيت وقف النار، اذ ان اطلاق الاسرى هو احد شروط الهدنة التي وافقت عليها اربع فصائل فلسطينية الاحد الماضي، وهو الشرط الذي تتمسك به ايضا لجان المقاومة الشعبية من اجل الانضمام الى الهدنة، علما ان ترتيبات تجري لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ولجان المقاومة من اجل البحث في شروط انضمامها لوقف النار.
وعلى هذه الخلفية، اعلنت الحكومة الفلسطينية في ختام اجتماعها في غزة امس انها ناقشت قضية المعتقلين التي وصفتها بأنها "اولوية". وقال وزير الاعلام نبيل عمرو ان اللقاءات المقبلة مع الاسرائيليين ستناقش هذه القضية بشكل جدي ومسؤول. وأوضح ان اللقاء الذي سيعقد اليوم بين وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان ووزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز سيتناول قضية الاسرى وآليات الافراج عن اعداد منهم، اضافة الى موضوع التسهيلات واعادة انتشار الجيش من مناطق اخرى في الضفة.
واعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان انها كلفت الوزير هشام عبد الرازق "متابعة القضية مع الجانب الاسرائيلي على قاعدة حتمية اطلاق المعتقلين بالتنسيق بين الجانبين".