اقتصادي يطالب بوضع استراتيجية لتسويق العمالة اليمنية إلى دول الخليج

طالبت دراسة أكاديمية يمنية بوضع استراتيجية لتطوير قوة العمل اليمنية وتأهيلها بحيث تناسب حاجات سوق العمل في دول الخليج العربي.
وقالت دراسة أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء محمد الأفندي، بعنوان "الدوافع والآثار الاقتصادية للهجرة اليمنية إلى منطقة الخليج العربي وشرق أفريقيا"، ان اليمن يواجه تحديات يجب التخفيف من آثارها ومنها عجز السوق عن تلبية النمو المتزايد في قوة العمل بنسبة 5.2 في المئة سنوياً وكذلك ضغوط العولمة التي تفرض نفسها على الواقع وتدعو إلى فتح الأسواق وحرية التبادل.
وأكدت الدراسة تطور سياسات العمل في الدول المستوردة للعمالة اليمنية والتي أدت بدورها إلى الاستغناء عن العمالة المهاجرة إليها وزيادة التنافس بين العمال اليمنيين وغير اليمنيين.
وأشارت احصاءات حديثة إلى أن اجمالي المغتربين اليمنيين في الدول العربية والإفريقية يبلغ حوالى 928 ألف مغترب، يقطن في السعودية 700 ألف منهم وبنسبة 75 في المئة من إجمالي المهاجرين إلى دول الخليج ودول القرن الإفريقي.
ولاحظت الدراسة أن عقد التسعينات شهد هجرة معاكسة إلى اليمن، إذ مالت أعداد المهاجرين كنسبة من إجمالي عدد السكان إلى انخفاض من 19 في المئة من تعداد عام 1975 إلى 4.5 في المئة في تعداد عام 1994.
وفسرت الدراسة هذا التراجع بزيادة عدد السكان من جهة وعودة العاملين اليمنيين من جهة أخرى وخصوصاً في بداية عقد التسعينيات حيث بلغ عدد العائدين من السعودية حوالى732 ألف شخص منهم حوالى 318 ألف ناشط اقتصادياً.
وذهبت الدراسة إلى أن الدوافع الاقتصادية هي السبب الرئيسي لتوجه للعمالة اليمنية إلى منطقة الخليج واستبعدت المفاهيم الأخرى كالهجرة القسرية وهجرة الابعاد والطرد والإخلاء وهجرة اللاجئين.
ورصدت الدراسة منافع هجرة العمالة اليمنية بالنسبة الى النمو الإقتصادي وقالت ان نسبة مساهمة تحويلات المغتربين في اجمالي الناتج المحلي بلغت أعلى مستوى لها عام 1977 بنسبة 77 في المئة، لكن تدفقات تحويلات المغتربين بدأت تتراجع في عقد التسعينات.
وخلصت الدراسة إلى أن التنمية الاقتصادية والنمو في اليمن شرطان أساسيان لاستيعاب قوة العمل المحلية.