سورية تدعم خياراتها بعد إقرار "قانون المحاسبة": اتفاقات للتعاون الاقتصادي والنفطي خلال زيارة فاجبايي

اتخذت دمشق من زيارة رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي مناسبة لتعزيز الانطباع بأن إقرار مجلس النواب والشيوخ مشروع "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" لن يدخلها في عزلة سياسية مطلقة، وبأنها تملك بدائل اقتصادية للشركات النفطية الأميركية العاملة في الأراضي السورية.
وبعدما استضافت سورية العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس وزيارة الرئيس بشار الأسد لقطر الشهر الماضي، وصل ليل الجمعة - السبت إلى دمشق فاجبايي الذي ترتبط بلاده بعلاقات مميزة مع اميركا وإسرائيل، والتي قال إنها "لن تكون على حساب علاقاتنا مع الدول العربية".
وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري وعشرة من أعضاء حكومته حضروا حفلة الاستقبال الرسمية لفاجبايي باعتباره أول رئيس وزراء هندي يزور البلاد منذ 15 سنة.
واستقبل الرئيس بشار الأسد أمس رئيس الوزراء الهندي وبحث معه الوضع في الشرق الأوسط والعراق والعلاقات الثنائية. كما أقام مأدبة افطار على شرفه. ومن المقرر أن يتوجه فاجبايي إلى مدينة تدمر الأثرية، قبل توقيع عدد من الاتفاقات للتعاون التجاري والتكنولوجي.
وقال رئيس الوزراء الهندي في تصريحات إن بلاده "متألمة لاستمرار موجة العنف والعنف المضاد، وتعتقد بضرورة ايجاد حل عادل ودائم وشامل من خلال حوار مبني على أساس قرارات مجلس الأمن ومبدأ الأرض مقابل السلام"، لافتاً إلى أن علاقات بلاده مع إسرائيل "لم ولن تضعف أي منحى في علاقاتها مع الدول العربية".
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على إقرار "قانون المحاسبة" الذي يقترح عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية. وقال فاجبايي إن قدومه إلى سورية دليل إلى "تضامننا معها". كما أن تسعة اتفاقات ستوقع خلال الزيارة، بينها اتفاق بقيمة 15 مليون دولار لاستثمار النفط وانتاجه في المنطقة الثامنة قرب الحدود مع العراق.
وكانت الحكومة السورية وقعت في أيار مايو الماضي اتفاقاً مع شركتي "اوشن انيرجي" و"غالف ساندز بتروليوم" الأميركيتين للتنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه في منطقة تقع قرب الحدود مع العراق، وتبلغ مدته 25 سنة قابلة للتجديد عشر سنوات، حيث تبعه عقد ثان مع شركة أميركية هي "فيريتاس" لاجراء دراسات مسحية في المياه الاقليمية السورية في البحر المتوسط.
وينص مشروع "قانون المحاسبة" على اقتراح منع "الاستثمارات الأميركية" في سورية، ما يعني، في حال إقراره من قبل الرئيس جورج بوش، احتمال إلغاء هذه العقود. وقال وزير النفط السوري إبراهيم حداد: "في حال خرجت الشركات الأميركية، تأتي شركات عالمية أخرى"، لافتاً إلى وجود شركات من دول عدة تستثمر في سورية.
ووقعت "الشركة السورية للنفط" و"بترو كندا" أول من أمس عقداً بقيمة ثمانية ملايين دولار لاستثمار النفط وانتاجه في المنطقة الثانية قرب مدينة دير الزور. وقال الدكتور حداد إن "بترو كندا" هي إحدى الشركات التي تقدمت بعرض لاستثمار الغاز وسط البلاد، تبلغ التقديرات الأولية لكلفته نحو 700 مليون دولار. وقال المدير الاقليمي للشركة يوسف غنيم إن استثمارات شركته لن تتأثر بإقرار العقوبات الأميركية.