البرادعي يعلن أن وثائق نووية قدمتها إيران تبدو كاملة . طهران تؤكد التزامها تعهداتها مع انتهاء إنذار وكالة الطاقة

أكدت الأوساط الإيرانية الرسمية أمس، التزام إيران بجميع تعهداتها في المجال النووي بعدما تقدمت طهران بتقرير وصفته بأنه شامل ومفصل وشفاف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤول إيراني طالباً عدم ذكر اسمه: "عندما نقطع تعهداً على المستوى الدولي نلتزم به".
وتزامن هذا الموقف بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران في الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الماضي أمس، لإثبات أن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية بحتة.
ووسط هذا التأكيد الرسمي صدرت تحذيرات من قيادات محافظة تحرص على إلقاء الكرة في الملعب الغربي وربط مستقبل الاتفاق مع الأوروبيين بمدى التزامهم بما اتفق عليه. وقال آية الله جنتي أمين المجلس الدستوري: "إن الاتفاق هو تعهد من الجانبين ونؤكد أنه في حال لم يف الأوروبيون بتعهداتهم فإن كل ما اتفق عليه سيصبح هباء منثوراً في الهواء".
وعززت هذا الاتجاه معارضة للاتفاق آخذة بالتصاعد تقودها بعض القوى المحافظة التي تعتبر أن إطلاق يد المفتشين عبر التوقيع على البروتوكول الإضافي وتجميد عمليات تخصيب اليورانيوم، يشكل تراجعاً أمام الإدارة الأميركية، في وقت تمتلك إسرائيل مئات الرؤوس النووية.
وفي الوقت نفسه، عبر متظاهرون ينتمون إلى التيار المحافظ أمس، عن مخاوفهم من نيات أميركية مبيتة لوقف البرنامج النووي الإيراني حتى ولو كان للأغراض السلمية. وردد المتظاهرون شعارات تندد بأميركا وإسرائيل، ودعوا البرلمان الإيراني إلى عدم المصادقة على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للمنشآت النووية الإيرانية.
ورأت الأوساط الحكومية الإيرانية أن طهران استطاعت الالتفاف على الضغوط الأميركية عبر إهداء الأوروبيين امتياز حل الأزمة النووية، وهو ما دفع واشنطن إلى إعلان استعدادها لحوار محدود مع إيران. لكن لا يبدو أن الأرضية مهيأة لهذا الحوار بعدما أكدت إيران أنها تنتظر أفعالاً تثبت حسن النيات الأميركية.
وتعاطت طهران باطمئنان كبير مع انتهاء المهلة التي حددتها لها الوكالة الدولية للكشف عن كل تفاصيل برنامجها النووي. وتعزز ذلك بما أعلنه من كندا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن أن التقرير الذي قدمته طهران للوكالة في ما يتعلق باحترام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يبدو كاملاً من القراءة الأولى.
وقال للصحافيين بعد لقاء مع وزير الخارجية الكندي بيل غراهام: "لدينا مفتشونا في إيران الآن يدققون في هذا التقرير، واعتقد بأننا نحرز تقدماً جيداً".
ويفترض أن تعد الوكالة بعد التدقيق في الوثيقة التي سلمتها إيران، تقريراً لتوزيعه على الدول الأعضاء حول احترام أو عدم احترام إيران لالتزاماتها على صعيد الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وسيرفع هذا التقرير في 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، إلى مجلس الحكام، الهيئة السياسية للوكالة الدولية.