لماذا التغيير الحكومي في الاردن وسورية ؟

التغيير الحكومي في الاردن، وقبله في سورية، جاء نتيجة طبيعية للواقع الاقليمي الجديد الذي ترتب عن اطاحة نظام صدام حسين واحتلال العراق. والملفت ان التغييرين في دمشق وعمان، اللذين لم يفصلهما سوى شهر واحد، طاولا رئيسي وزراء يفترض انهما من التكنوقراط، اي "موظفين" تم تحميلهما شخصياً مسؤولية سياسات التقارب مع بغداد، من دون ان يكونا ساهما في صوغها. وفيما كان السيد علي ابو الراغب في العام 2000 اول رئيس وزراء اردني يلتقي صدام حسين منذ حرب 1991، ما ساهم في اعادة تأهيل النظام العراقي عربياً، اشتهر مصطفى ميرو في 2001 بأنه اول رئيس وزراء سوري يزور بغداد منذ بداية الثمانينات، فضلاً عن اهدائه الرئيس صدام حسين السيف الدمشقي الشهير في لفتة بالغة المعاني.
التقارب العربي مع بغداد، غداة افشال مشروع "العقوبات الذكية" الاميركي - البريطاني، لم يأتِ من فراغ. إذ نجح الرئيس العراقي السابق في ربط المصالح الاردنية والسورية بمصلحة نظامه، من خلال تزويد الاردن بنصف احتياجاته النفطية مجاناً، وفتح انبوب النفط العراقي الى سورية ليحقق مكسباً للإقتصاد السوري يعادل 2 بليون دولار سنوياً. وقد يكون هذا التقارب العربي مع بغداد، عشية اعتداءات ايلول 2001، معطوفاً على فشل التسوية السلمية الفلسطينية - الاسرائيلية، من بين اهم الاسباب التي دفعت واشنطن الى اتخاذ قرار غزو العراق لمحاولة استعادة نفوذها في منطقة تشكل عصب الحياة للإقتصاد الاميركي. إذ بدت المنطقة في حينه كأنها بدأت تفلت من يد واشنطن بسبب نجاح الديبلوماسية النفطية العراقية في مقابل فشل السياسة الاميركية على غير صعيد. ويمكن القول، في هذا السياق، ان الدول العربية ساهمت، من خلال عملها على اعادة تأهيل النظام العراقي السابق - كما ظهر خلال القمتين العربيتين الاخيرتين في عمان وبيروت - في صوغ قرار الحرب في واشنطن بعد فشل مشروع العقوبات الذكية وتمرد حلفاء واشنطن العرب على سياساتها التي كانت تستهدف ابقاء صدام "داخل الصندوق". ولم توفر اعتداءات ايلول 2001 سوى ذريعة اضافية للحرب على العراق من دون ان يكون هناك دليل على تورط بغداد في تلك الاعتداءات.
في اي حال، توقفت المنح النفطية العراقية الى كل من عمان ودمشق، وبات من الضروري، حفاظاً على المصالح الوطنية والاقليمية لكل منهما، اعادة صوغ السياسات في شكل يتناسب مع الواقع الجديد الذي فرضته واشنطن بالقوة، وهو ما تطلب بدوره تغييراً حكومياً يظهر استعداد البلدين للتعامل في شكل مختلف مع حاكم بغداد الجديد بوجهيه العراقي والاميركي. وعلى رغم الفارق الكبير بين السياسات الاردنية التي أظهرت براغماتية أكبر في التعامل مع الوضع الجديد بالمقارنة مع السياسة السورية، فإن التغيير فرضته ظروف خارجية لا علاقة لها بالوضع الداخلي. إذ ان من السذاجة الاعتقاد بأن التغيير في سورية والاردن جاء بسبب تباطؤ الحكومتين في تنفيذ برنامج الاصلاح الاداري والسياسي، وكأن رئيس الحكومة، في بلد تعين فيه الحكومات تعييناً، يملك قرار الاصلاح من عدمه.
الجديد في قرار الملك عبد الله تكليف وزير البلاط الملكي الهاشمي فيصل الفايز تشكيل حكومة جديدة هو انه طالبه بأن يضم فريقه وزراء وليس "موظفين"، ما يدل الى انه خلافاً للحكومة السابقة، التي كلفت اصلاحات اقتصادية بمعزل عن الاصلاح السياسي، يتوجب على الحكومة الجديدة ان يكون اعضاؤها من المؤمنين بالاصلاح والقادرين على تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد. يبقى ان يثبت الفايز، وكذلك نظيره السوري محمد ناجي عطري، بأن التغيير يذهب ابعد من مجرد تغيير الوجوه السياسية التي حرقها التعامل السابق مع صدام حسين.