المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع إبعاد فلسطيني إلى حين بت قضيته

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً منعت بموجبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إبعاد الفلسطيني ياسين محمد الكفارنة 23 عاماً من بلدة بيت حانون في قطاع غزة إلى مصر. وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره في مخيم جباليا، ان المحكمة أمرت سلطات الاحتلال بعدم إبعاد الكفارنة الى حين بت القضية. وأشار المركز في بيان صحافي أصدره أمس إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الكفارنة من منزله في بيت حانون في العاشر من أيلول سبتمبر الماضي أثناء عملية اجتياح للبلدة. وأوضح أن الكفارنة، الذي وصل إلى القطاع بتصريح زيارة في 30 أيلول عام 1995، واستقر فيه وكون أسرة وعملاً، يعاني من أمراض مختلفة. وساق المركز الذي يتولى محاموه الدفاع عن الكفارنة جملة من المبررات التي دفعت هيئة المحكمة الى اصدار الأمر الاحترازي.
وفي هذا الخصوص، قال منسق الدائرة القانونية في مركز الميزان المحامي عدنان الحجار في حديث ل"الحياة" في غزة أمس ان المحامين استندوا إلى أن قرار الأربعاء منافٍ للقوانين والأعراف الدولية، كما ان من يشكل مكان إقامته مركز حياته، له الحق في قبول طلبه "جمع الشمل"، أي الحصول على بطاقة هوية التي تصدرها سلطات الاحتلال وتتحكم في منحها إلى من تشاء وترفض منحها أيضاً.
وفي حال قبلت المحكمة العليا موقف سلطات الاحتلال وأبعدت الكفارنة، فان ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي يتنافى مع حق المواطنين في الإقامة، وسيعتبر سابقة في إبعاد مواطن خارج وطنه إبان الانتفاضة.
ولفت الحجار إلى أن هذه القضية هي الثانية في قطاع غزة حيث أصدر ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي قبل اشهر قراراً بإبعاد المواطن عامر أبو جريبان إلى الأردن التي رفضت استقباله ثم الى مصر التي رفضت استقباله أيضاً.
وكان أبو جريبان أمضى تسعة شهور في سجن إسرائيلي بعد ادانته بالدخول إلى إسرائيل من دون تصريح.