اعتبر أن قبول القرويين حمل السلاح سيعجل بإنهاء اعتداءات الجماعات . وزير الداخلية الجزائري : لا مبادرة جديدة لإنهاء الاضطرابات في منطقة القبائل

أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني أن حكومته "لا تملك أي مبادرة جديدة لإنهاء الاضطرابات في منطقة القبائل"، مشيرا إلى أن "أهم مبادرة لجأت إليها هي الانتخابات التشريعية والمحلية".
اعرب وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني في تصريحات بثتها القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية عن أسفه "لعدم استغلال ممثلي العروش هذه الفرصة الانتخابات التي منحتها لهم الحكومة لتأكيد تمثيلهم في منطقة القبائل". وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول كبير في الحكومة بعدم وجود حلول عملية للوضع المأساوي الذي تشهده منطقة القبائل منذ مقتل الشاب ماسينيسا قرماح في 18 نيسان أبريل 2001 في مركز للدرك الوطني.
وفي شأن تطور الأوضاع الأمنية كشف وزير الداخلية أن مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية مجموعة نفذت سلسلة من الاعتداءات على القرويين في ولايات الشلف وعين الدفلى غرب الجزائر، منذ بداية الصيف الماضي. وتشير تصريحات زرهوني الى أن الأمر يتعلق بمجموعة مسلحة تتخذ من مرتفعات جبال ولاية المدية ملجأ. واوضح أن هذه المجموعة وراء الاعتداءات التي تنفذ في الولايتين السابقتين. وهي إشارة كافية إلى الجماعة المسلحة التي يتزعمها رشيد أوكالي المدعو أبو تراب الرشيد والذي يتخذ من مرتفعات تمزغيدة معقلا. وجدد وزير الداخلية الجزائري دعوة عناصر هذه الجماعات إلى الفصل في أحد الخيارين "إما أن ينتحروا وإما أن يسلموا أنفسهم إلى السلطات". لكنه أكد أن خطر هذا التنظيم الذي يتحرك عناصره في شكل مجموعات صغيرة تضم بين ستة وسبعة افراد "تبقى واردة". وحض سكان المناطق الريفية والقرويين على قبول المبادرة التي عرضتها وزارة الداخلية بحمل السلاح في إطار فرق الدفاع الذاتي. وقال ان ذلك من شأنه أن يسرِّع استعادة الأمن وإنهاء المأساة في هذه المناطق المعزولة.