ظل حزب العمل الاسرائيلي شريكاً وفياً لرئيس حكومة "الوحدة الوطنية" ارييل شارون ومؤيداً لسياساته المتطرفة تجاه الفلسطينيين الى ان اقترب موعد الانتخابات الاولية الداخلية لرئاسة حزب العمل وحانت الفرصة امام الزعيم الحالي للحزب بنيامين بن اليعيزر ليوجه اول من امس طعنة الى شارون باستقالته مع بقية الوزراء العماليين من الحكومة في اعقاب ازمة افتعلها بطلبه خفض المخصصات المالية المرصودة في موازنة العام المقبل للمستوطنات والمستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية. وأراد بن اليعيزر، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة، بهذه الخطوة ان يظهر للمنتسبين لحزب العمل أنه ينوي الآن تمييز مواقف الحزب عن مواقف ليكود واحزاب اليمين الاسرائيلي الاخرى الرافضة للتفاوض مع الفلسطينيين والتي يطالب بعضها ب"نقلهم" الى خارج وطنهم، أي تهجيرهم قسراً. وربما كان شارون مصيباً في اتهامه بن اليعيزر بافتعال الازمة في لحظة حرجة بالنسبة الى الاقتصاد الاسرائيلي الذي يعاني بسبب ارتفاع فاتورة الحرب التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين منذ ايلول سبتمبر 2002. اذ ان بن اليعيزر لم يفكك سوى بضع بؤر استيطانية هامشية اقيمت من دون اذن الجيش الخاضع لإمرته، كما ان السبب الذي يذكره في معرض مناداته باستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يعد عذراً اقبح من ذنب. ذلك انه يقول ان اسرائيل استنفدت "بنك الاهداف" الفلسطينية التي يمكن ضربها، موحياً بأن كل جرائم الحرب التي ارتكبت حتى الآن كانت مبررة لكنها لم تحل المشكلة. ووجه اليعيزر طعنته لشارون بعدما أظهرت استطلاعات الرأي الاخيرة ان منافسيه على زعامة "العمل" عمرام متسناع، رئيس بلدية حيفا، والنائب البارز حاييم رامون، متفوقان عليه. ويترك خروج "العمل" من حكومة الوحدة شارون في موقف حرج، اذ ليس امامه سوى تشكيل حكومة اقلية يمينية متطرفة اذا قرر حزب "الاتحاد الوطني-اسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان الانضمام الى حكومة شارون، وستضم رئيس الاركان السابق المتشدد الجنرال شاؤول موفاز وزيراً للدفاع. وسيزيد هذا من تلطيخ صورة اسرائيل في العالم. لكن ليبرمان ابلغ صحافيين اسرائيليين انه يفضل اطاحة شارون على الانضمام اليه لأنه يرى ان سياساته ضد الفلسطينيين ليست متشددة ما فيه الكفاية. والامر الواضح الآن ان شارون لن يستطيع الاستمرار في الحكم اكثر من بضعة اشهر، وهذا ما حصل لسلفيه في المنصب ايهود باراك وقبله بنيامين نتانياهو عندما فقد الغالبية في الكنيست. لكن اجراء انتخابات جديدة في اسرائيل لا ينبغي ان يثير تفاؤلاً عربياً لأن من المستبعد في الاجواء اليمينية السائدة هناك حالياً ان يصل اليسار الى الحكم، ولأن البديل من شارون، أي نتانياهو منافسه على زعامة ليكود، سيكون على الاقل مساوياً له في الوقوف ضد تحقيق سلام عادل. وفي الظروف الحالية في اسرائيل تستطيع واشنطن، لو ارادت، ان تضغط، بحجب اي ضمانات قروض او ربطها بشروط، ان تدفع في اتجاه تنفيذ "خريطة الطريق" لاقامة الدولة الفلسطينية. لكن السوابق تدل الى أن واشنطن تنحاز دوماً الى جانب اسرائيل.
